عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن رفضه واستنكاره لما وصفه بالانحراف الخطير في استعمال حرية النشر والتعبير الذي سقطت فيه صحيفة "الثورة نيوز"، والذي ألحق أضرارا فادحة بعديد الأشخاص والمؤسسات ومنها المؤسسة القضائية.
وطالبت جمعية القضاة في بيان صادر عنها، الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بسوسة بأن توضّح للرأي العام مآل الأحكام الصادرة ضد "الصحيفة" المذكورة وأسباب عدم تنفيذها، كما طالبت الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بسوسة بأن يوضح مدى تقدم الأبحاث في القضايا الجارية ضد "الصحيفة".
كما دعت المتفقد العام بوزارة العدل بفتح الأبحاث الجدية حول ما تسربه "الصحيفة" من معلومات ووثائق ذات صلة مباشرة بقضايا منشورة أمام المحاكم أو ما تلفقه من أكاذيب حولها، محمّلة وزير العدل المسؤولية للإذن بفتح كل التحقيقات القانونية اللاّزمة وعلى وجه التأكد في الجرائم المرتكبة من "الصحيفة".
وأعلنت جمعية القضاة التونسيين كهيكل ممثل للقضاة العدليين والإداريين والماليين وكمتضرر أيضا بصفة شخصية ومباشرة مما تنشره "الصحيفة " المذكورة لمقاضاتها وتتبعها عدليا، مؤكدة متابعته لهذا الملف حتى تتجلّى كل الحقائق حوله وحتى تأخذ العدالة مجراها وتحمّل المسؤولية لمن يجب أن يتحمّلها مهما كان موقعه.
ونبهت الجمعية في ذات السياق، إلى أن الانحرافات بحرية النشر والتعبير من خلال الترويج للأخبار الزائفة والثلب والتشهير ونشر الوثائق القضائية المحمية بالسرية القانونية وحتى فبركتها لا تقتصر على "الصحيفة" المذكورة بل يشمل أيضا صحفا ومواقع إعلامية أخرى والبعض من مدعيي النشاط المدني أو الدخلاء على قطاع الإعلام، وفق نص البيان.
