مروى الدريدي-
أثارت مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بسن قانون يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، حفيظة بعض الجمعيات واستياءهم، التي عبرت عن "رفضها القطعي لمشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 لما يحمله في طياته من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل الجمعياتي، واخفائه لرغبة دفينة للانفراد بالحكم ونظاما لا يعترف بوجود القوى المعارضة"، وفق تقديرها.
وكان قيس سعيد قد طالب بقانون يمنع تمويل الجمعيات غير حكومية من الخارج، معتبرا أنها، امتدادا لقوى خارجية، وذلك في كلمته الخميس في اجتماع مجلس الوزراء، قائلا: "هي في الظاهر جمعيات ولكنها امتداد للخارج"، مشددًا على أنه "لن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو القيام بحملات انتخابية".
وتابع: "لا مجال أيضا أن يتدخل في شؤوننا أحد لا بأمواله ولا بضغوطاته، نحن شعب له سيادته وكرامته"، مضيفا أن “الجمعيات التي هي في الظاهر جمعيات هي امتداد لأحزاب أو لقوى لفظها التاريخ.” في إشارة منه إلى معارضيه.
وتنشط في تونس آلاف الجمعيات غير الحكومية، وثمة مرسوم صدر عام 2011 يحجر عليها وفق المادة 35 منه “قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول.”
إلا أن المادة 41 من المرسوم نفسه تسمح بقبول المساعدات من بقية الدول الأجنبية بشروط منها نشر المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وذكر مصدرها وقيمتها .
وعبرت جمعية "الديناميكية النسوية"، التي تأسست بعد 25 جويلية 2021 والتي قامت على قيم النسوية، عن رفضها القطعي للمساس بالمرسوم عدد 88، اثر اطلاعها على تسريب لمشروع القانون الجديد، وساندتها كل من جمعيات (أصوات نساء، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية بيتي، ةجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، وجمعية المرأة والمواطنة للكاف، وجمعية توحيدة بن الشيخ، وجمعية كلام، وجمعية أمل للعائلة والطفل، وجمعية جسور بالكاف، وجمعية صوت حواء بسيدي بوزيد، وجمعية ريحانة بجندوبة، وجمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي).
"انتكاسة لحرية الجمعيات"
