يسري اللواتي-
تلقت المحكمة الادارية يوم أمس الاثنين طلبا من حزب نداء تونس يقضي بطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ جلسة منح الثقة للاعضاء الجدد بالحكومة التي انعقدت يوم أمس، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري.
وبين الغابري في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، أن الطلب يأتي في اطار قضية أصلية تتعلق بالغاء انعقاد الجلسة، لافتا إلى أن المحكمة الادارية راسلت المجلس لابلاغه بالطعون التي تلقاها من نداء تونس، وفق تأكيده.
ومنح مجلس نواب الشعب مساء أمس الثقة للوزراء وكتاب الدولة الذين اقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعيينهم في التحوير الوزاري الأخير.
وأمس الاثنين قررت كتلة نداء تونس رسميا مقاطعة الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المقررة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في التحوير الوزاري الذي قدّمه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مطلع الأسبوع الماضي.
وبررت الكتلة قرارها بـ "عدم التزام الحكومة بتطبيق قرارات الجلسات العامة وخاصة قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة الذي اتخذه المجلس في مارس 2018"، اضافة للجدل الذي رافق التحوير الوزاري بعد اعلان رئيس الجمهورية عن رفضه للتمشي الذي تم اعتماده في ذلك.
