في اطار تعزيز تدخلات الدولة لتمويل باعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة، تم خلال جلسة العمل التي جمعت أمس الاثنين وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب والمدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه بن حسين الاتفاق على الشروع في بلورة آليات مرافقة وإحاطة موحدة بالباعثين بين الوزارة والبنك.
وشدد لفت لطفي ذياب بالمناسبة على أن مسألة دفع الاستثمار وإزالة العراقيل التي تعترض الباعثين تعد أولوية قصوى تعمل الوزارة مع مختلف الشركاء والمتدخلين على ترسيخها من خلال توحيد الجهود لتثبيت مواطن الشغل المحدثة وإحداث مواطن شغل جديدة وتوفير المناخ المناسب للمحافظة على ديمومة المؤسسات المحدثة.
وأضاف في هذا الصدد ان وزارة التشغيل تعمل على تشبيك مختلف المتدخلين لتطوير آليات المرافقة والاحاطة بالباعثين والمؤسسات خاصة خلال الثلاث سنوات الأولى.
وتم خلال هذا اللقاء عرض مختلف مجالات تعزيز التعاون والشراكة مع الوزارة في مجال تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة في ماي 2024 والتي تتواصل إلى غاية موفى شهر ديسمبر 2026 في اطار تنفيذ برامج الصندوق الوطني للتشغيل الى جانب النظر في تطوير آليات المرافقة في إطار عمل مشترك بين بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
