0
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، تأجيل النظر في القضية عدد 8 المتعلقة بأحداث الثورة بمنطقة الكرم، وذلك إلى جلسة 8 جوان المقبل.
ويشمل الملف عدداً من المسؤولين السابقين، من بينهم وزيرا الداخلية الأسبقان رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة، إلى جانب قيادات أمنية سابقة، من بينها المديرون العامون السابقون للأمن الوطني ووحدات التدخل والأمن العمومي، إضافة إلى رئيس قاعة العمليات بوزارة الداخلية وآمر الحرس الوطني الأسبق.
يُذكر أن هيئة الدائرة كانت قد استمعت خلال الجلسات السابقة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين، كما استمعت إلى عائلات الضحايا الذين تمسكوا بمواصلة التتبع في القضية.
