عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بمقترح قانون أساسي لتنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك في إطار النظر في مدى ملاءمة الإطار القانوني الحالي مع أحكام الدستور.
وأكدت النائب فاطمة المسدي، صاحبة المبادرة، في تصريح لموزاييك، أن المرسوم عدد 22 لسنة 2022 يطرح إشكاليات قانونية، خاصة في ما يتعلق بمدة عضوية الهيئة المحددة بـ4 سنوات غير قابلة للتجديد، والتي تنتهي وفق تقديرها في سنة 2026، ما قد يفتح الباب أمام تشكيك في شرعية الهيئة الحالية.
وأضافت أن المبادرة تهدف إلى إرساء هيئة تتماشى مع الدستور، الذي ينص على تركيبة من 9 أعضاء ومدة نيابية بـ6 سنوات مع تجديد دوري، تفادياً لأي فراغ قانوني أو مؤسساتي قد يؤثر على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
