بسام حمدي-
بلغ عدد القضايا المتعلقة بجرائم الاغتصاب التي الفصل فيها خلال السنة القضائية 2015-2016 حد 101 قضية، وفق احصائيات رسمية لوزارة العدل تحصلت عليها حقائق اون لاين.
ونظرت مختلف المحاكم التونسية في ما لا يقل عن 8 قضايا اغتصاب شهريا خلال نفس الفترة.
وتضاعف عدد المغتصبات بعد الثورة ليصل إلى حوالي 1050 حالة أي بمعدل 3 حالات يوميا، حسب تقرير أعدته جمعية النساء الديمقراطيات سنة 2014.
وتصل العقوبات المسلطة على مرتكبي جرائم الاغتصاب الى حد الاعدام حيث حدد المشرع التونسي العقوبات المتعلقة بالإغتصاب من الفصل 227 إلى الفصل 229 من المجلة الجزائية.
و نصت المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى دون رضاها دون إستعمال العنف أو السلاح، إلا أنه على مستوى التطبيق فإن عقوبة جرائم الاغتصاب تترواح بين 10 و15 عاما سجنا.
ويعاقب بالسجن مدة 6 سنوات كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى دون رضاه. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون15 عاما، كما يعاقب الإعتداء بفعل الفاحشة دون قوة على صبي أو صبية لم يبلغا من العمر 15 عاما بالسجن مدة 5 أعوام، ويكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان المرتكبون للجرائم التي تم ذكرها من أصول المجني عليه أو المجني عليها من أية طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو في خدمته.
كما يعاقب بالسجن مدة 6 أعوام كل من واقع أنثى دون عنف سنها دون 15 سنة، وإن كان سن المجني عليها فوق 15 ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة 5 سنوات، والمحاولة تستوجب العقاب، وزواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة، وتستأنف التتبعات إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج وذلك قبل مضي عامين من تاريخ الدخول بالمجني عليه.
