مروى الدريدي-
اجتمع نوّاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، للتشاور بخصوص تشكيل كتلة مشتركة داخل البرلمان.
وعن تقدم المشاورات قال النائب عن حركة الشعب حاتم بوبكري في تصريح لحقائق أون لاين، إن امكانية الاتفاق واردة جدّا بين الكتلتين، وإن مجرد الجلوس على طاولة الحوار والدخول في محادثات هو دليل على قرب الاتفاق.
وبين حاتم بوبكري أن الاعلان الرسمي عن تشكيل الكتلة الموحدة يسبقه بالضرورة جلوس الطرفين على طاولة واحدة وتقديم قراءة سياسية للوضع وتبعات هذا الاتفاق على مسار تشكيل الحكومة والنظر في جميع السيناريوهات الممكنة، وكيفية التصرف داخل الكتلة الموحّدة في حال شارك أحد الحزبين في الحكومة والآخر اختار المعارضة.
وأوضح محدثّنا أنه لا وجود لاختلافات بين التيار الديمقراطي وحركة الشعب في التصوّر العام لوضع البلاد وهناك انسجام وتقارب كبيرين بين الحزبين.
وبخصوص تموقع حركة الشعب بالنسبة للحكومة القادمة، قال حاتم بن بكري من الممكن أن نكون في الحكم كما يمكن أيضا أن نكون في المعارضة، وهذا متوقف على مدى تفاعل رئيس الحكومة المكلّف مع "الاعلان السياسي" الذي طالبت به حركة الشعب، مضيفا أنه إلى حدّ الآن لا وجود لأي وضوح فباستثناء حركة النهضة التي ستكون في الحكم جميع التشكيلات السياسية مازالت لم تحّدد موقفها بعد.
وفي حديثة عن لجنة الخبراء المكلّفة بصياغة البرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة، اعتبر محدثنا أنها خطأ اجرائي قام به رئيس الحكومة المكلف، إذ كان من الضروري الاعلان بداية عن تصوره السياسي وتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية وموقفه من عدة مواضيح كبرى على غرار التفويت في المؤسسات العمومية ومعظلة الفساد واستقلالية البنك المركزي ومسألة السيادة الوطنية، قبل تكليف لجنة الخبراء.
وشدد على أن تصور الحبيب الجملي غير واضح لذلك فمن الضروري اعلانه عن تصوره السياسي قبل تكليف لجنة خبراء.
