أكّدت الجامعة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، تمسّكها بتنفيذ الاضراب العام القطاعي المزمع تنفيذه يومي 25 و26 جانفي 2023، في مختلف القطاعات برّا وبحرا وجوّا.
ويأتي هذا القرار بعد تعطّل المفاوضات مع وزارة النقل اثر 12 ساعة من التفاوض، وفقا للجامعة.
ومن المنتظر أن تنعقد جلسة ثانية تفاوضية بعد ظهر اليوم، وفق مراسلنا جلال الفرجاني.
وتطالب جامعة النقل بإنقاذ القطاع والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية وتنفيذ المطالب التي تقدمت بها إثر انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للنقل بتاريخ 21 أكتوبر 2022، فضلا عن تفعيل ما ورد في القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفرى 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية. وتتعلّق هذه المطالب بالخصوص بتمتيع أعوان النقل بمنحة متابعة الخدمات والسلامة بالقطاع بالإضافة إلى ضبط النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة والتي لم يقع تنفيذها منذ أكثر من سنتين.
