نفت الجامعة التونسية للنسيج والملابس، في بيان توضيحي، أن يكون التأخير المسجل في الإنتاج، والذي بلغ أربعة أشهر، ناجماً عن الانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي التي شهدتها البلاد، خلافاً لما أوردته بعض وسائل الإعلام.
وأوضحت الجامعة أن التثبت لدى الصناعيين المعنيين أظهر أن تأخر تسليم الأقمشة من قبل الحرفاء تجاوز ثلاثة أشهر مقارنة بالآجال التعاقدية، معتبرة أن مصدر التأخير يعود إلى مرحلة التوريد ضمن سلسلة الإنتاج.
وأكدت الجامعة أن قطاع النسيج والملابس في تونس راكم على مدى أكثر من ثلاثة عقود خبرة وسمعة تقومان على احترام الآجال ودقة التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة، ما جعله شريكاً لعدد من أبرز دور الأزياء الأوروبية.
ودعت إلى التثبت من المعطيات المتعلقة بآجال الإنتاج قبل تحديد أسباب التأخير، مؤكدة استعدادها لتقديم المعطيات القابلة للتحقق، ومواصلة العمل على الحفاظ على جودة الإنتاج واحترام الآجال وخدمة شركائها وحرفائها.
