نفّذ عدد من قيادات المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس عشية امس وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب المركزي، طالبوا خلالها بتصحيح مساره عبر انتخاب قيادة جديدة قادرة على لعب الدور المنوط بعهدة الحزب خلال مرحلة الحكم، الامر الذي يدل على وجود أزمة داخل الحركة.
وتعود أسباب هذه الأزمة حسب ما ورد في صحيفة المغرب الصادرة اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2015، إلى تصارع ثلاثة هياكل داخل الحزب حول قيادته، وتتمثل هذه الهياكل في كل من الهيئة التأسيسية صاحبة الشرعية القانونية، والمكتب التنفيذي صاحب الشرعية النضالية، والكتلة النيابية صاحبة الشرعية الانتخابية، مما تسبب في غياب الانسجام السياسي بينها، وانخرام غير مسبوق لقواعد العمل الحزبي وضروراته الدنيا، وفق الصحيفة.
وأفادت "المغرب"، بأنه، في محاولة لاحتواء الأزمة، عقد يوم أمس اجتماع بين وفد من الهيئة التأسيسية يضم محمد الناصر ولزهر القروي الشابي وبوجمعة الرميلي، ووفد من المجموعة التي نفذت الوقفة الاحتجاجية ممثلة في عبد المجيد الصحراوي وعبد العزيز المزوغي وعزيزة حتيرة ومحسن الحربي ومحسن غميدان، وقيادات أخرى، تم خلاله التوقف عند ثلاث نقاط، وهي؛ تشكيل مكتب سياسي للحزب، وتشريك حركة النهضة في الحكم، والتمثيلية الضعيفة لنداء تونس في حكومة الصيد.
كما أشارت الصحيفة إلى ان الوقفة التي نظمت يوم أمس جاءت تتمة لسلسلة من اللقاءات والنقاشات بين جزء هام من أعضاء المكتب التنفيذي الذين اختزلوا مطالبهم تحت عنوان "تصحيح مسار الحزب" عبر تشكيل مكتب سياسي ممثل في مختلف تيارات الحركة السياسية، وهو ما تمت تزكيته خلال اجتماع المكتب التنفيذي منذ 10 أيام، إلا ان مصادر كشفت أن التحركات التي عقبت التزكية بينت أن الهيئة التأسيسية تنوي فرض نفوذها على الهيكل الجديد من خلال تعيين مقربين وموالين لقيادات منها وتعزيز الحضور القيادي لتيار سياسي على حساب آخر.
ويقود هذا التوجه، وفق ما يُتداول داخل الحزب، المدير التنفيذي بوجمعة الرميلي المتهم بإعداد مقترح مكتب سياسي يضم قيادات ليس لها أي ثقل داخل الحزب، أو إسهامات حقيقية في النجاحات التي حققها منذ تأسيسه، وتقدر المجموعة الرافضة لمقترح الرميلي أنه بعيد عن مضامين التوافقات الاخيرة.
كما ترى الجبهة الرافضة لمواصلة الهيئة التأسيسية قيادة الحزب أن هذه الهيئة حرصت على "مكافأة نفسها"، ذلك أن أعضاءها العشرة نالوا مناصب مهمة في الحكومة او في رئاسة الجمهورية، فقط لأن لهم حضورا في هذا الهيكل.
