هبة حميدي-
بالتفاتة الى سنة 2021، الذي يلملم أوراقه ليغادرنا، يمكن القول إن هذا العام، كان عام المسارات الكبرى في بلادنا، حيث شهدت تونس العديد من الاحداث مما جعل البلاد في حالة من عدم الاستقرار السيّاسي والتوتر الاجتماعي والتدهور الاقتصادي.
ازمة بين رأسي السلطة في القصبة وقرطاج.
منذ انطلاق السنة خلال شهر جانفي الفارط كانت الساحة السياسية متوترة بين رأسيْ السلطة في القصبة وفي قرطاج، تعمق التوتر بعد الاعلان عن تحوير وزاري أقره رئيس الحكومة آنذلك هشام المشيشي وصادق عليه البرلمان المعلقة اشغاله لكن رفضه بشدة رئيس الجمهورية ورفض اداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية بقصر قرطاج، ازمة عطلت دواليب الدولة ولاول مرة تسيّر الحكومة بـ 8 وزراء بالنيابة.
قطيعة بين قرطاج والبرمان
عدم استقرار الوضع السياسي والتناحر بين رأسيْ السلطة التنفيذية في القصبة وقرطاج والحديث عن محاولات إفراغ صلاحيات رئاسة الحكومة لفائدة رئاسة الحمهورية لم يقف عند ذلك الحد وانما امتدت التجاذبات الى البرلمان.
وحمل البرلمان المعلقة اشغالة في جلساته التي تبث على الهواء مباشرة، اعتداءات مادية ولفظية وقطع للجلسات وتشويش على عمل اللّجان وتبادل للشتائم وغيرها من المظاهر التي أساءت الى صورة البرلمان في وقت يكابد فيها المواطنون وضعا اقتصاديّا صعبا وشبح الافلاس يطلّ برأسه على الدولة.
وهنا تشكلت أزمة جديدة بين الرئيس والبرلمان بكل مكوّناته، بعد ان رفض ختم قانون المحكمة الدستورية الذي صادق عليه البرلمان.
الرئيس يغيّر المعادلة السياسيّة
