ينتظر أن تنضمّ تونس خلال السداسي الأول من السنة القادمة إلى اتفاقية "كيوتو" المعدّلة التي تنصّ على تبسيط الأنظمة الديوانية خدمة للاقتصاد الوطني، حيث قامت الديوانة التونسية بالتعاون مع المنظمة العالمية للديوانة بتطوير برامجها وأنظمتها للسنوات الأربع القادمة من 2013 إلى 2017. وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساعدة على التصدي لمظاهر التهريب والتقليد والقرصنة . من ذلك أنها تنص على فرض الرقابة على النقاط الحدودية من مطارات ومواني بحرية ونقاط عبور برية من خلال الاستعمالات المكثفة لوسائل التكنولوجيا المعلوماتية والأجهزة المتطورة في مجال الرقابة الحدودية.
وفي نفس الإطار، انتظمت خلال اليومين الماضيين ندوة وطنية تحسيسية حول هذه الاتفاقية في تونس. ومن جهة أخرى سيتم العمل على تفعيل الرقابة الناجعة والمتطورة بما يساهم في التقليص من آجال تسريح بضائع المؤسسات والرفع من قدرتها التنافسية. وتشير مصادر من الديوانة التونسية ، حسب ما أوردته جريدة الصحافة، إلى أن انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية سيلزمها بتطبيق بنودها دون أي تحفّظ أو شروط كما أن المنظمة العالمية للديوانة تؤكد في هذا السياق على أن استعمال النظم الديوانية المتطورة يساهم في إزالة الاختلافات بين الاجراءات والممارسات الديوانية لدى كل الأطراف المتدخلة وهو ما يؤدي حتما إلى تسهيل المبادلات التجارية بين الدول وتطوير التعاون فيما بينها، كما تساعد هذه الاجراءات الديوانية على جلب الاستثمارات الخارجية ودفع النموّ الاقتصادي. ويُذكر أن اتفاقية كيوتوتعتبر من أهم الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة العالمية للديوانة والتي تمّ إصدارها عام 1973 في مدينة كيوتو اليابانية وانضم إليها 91 بلدا كاليابان والمغرب وآخرها اليمن.
