رحّبت تونس بصدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، المتعلّق بالتزامات الكيان الصهيوني المحتل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان صادر امس السبت، أنّ تونس شاركت في هذا المسار من خلال مذكرة كتابية ومرافعة شفاهية دعماً لحق الشعب الفلسطيني في الغوث الدولي، وفي البقاء ككيان وطني مستقل يقرر مصيره بنفسه.
واعتبرت تونس أنّ قرار المحكمة يشكل محطة تاريخية في ترسيخ المرجعية القانونية للحق الفلسطيني، ويؤكد مجدداً عدم شرعية الاحتلال وانعدام أيّ حق سيادي للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.