جدول لا ماء فيه.. نعيش اليوم في دولة تحتكر فيها السلطة مقومات الحياة وتصادر فيها أهم مكونات العيش إلى أجل غير مسمى، بل وتمعن في تعذيب شعبها بصفة يومية.
الحكم بالإعدام الجماعي للشعب.. يبدو عنوان هذا المقال وكأنه مبالغ فيه، لكنه في الحقيقة يتطابق والواقع اليومي لتونس، فمصادرة مقومات الحياة تعني الحكم بالموت حتى لو كان موتا ظرفيا وموقتا.. فلا حياة بلا ماء ولا مرافق حياتية ممكنة دون كهرباء.
في تونس اليوم.. لم يعد توفير المواد الغذائية الهاجس الوحيد الذي يستبد بالتونسيين ويؤرقهم، بل إن الخناق ضاق عليهم بعد فقدان مقومات الحياة من ماء وكهرباء.
من شمال تونس إلى جنوبها، شعب هذه البلاد يحتضر فمع ارتفاع درجات الحرارة تصبح الحياة ضنكة لا ماء فيها و لا كهرباء و يظل الحال على ماهن عبيه لساعات و ايام.
ساعات مطولة بلا ماء ولا كهرباء، في أيام تشتد فيها الحرارة لا حق لنا لا في الاستحمام و في التكييف والتبريد، يحق لنا فقط متابعة صفحة رئاسة الجمهورية وترقب قصائد مرتوبة وارتجالية يطلقها الرئيس ولا تملأ جدول البلاد.
وبات نيل ماء "الصوناد" غير الصالح للشراب حلم يسعدنا التونسيين وأضحى انقطاع التيار الكهربائي شبح يطل علينا كل يوم في حين يعيش ساكن قرطاج أجمل أيام البحبوحة في قصره ويكتفي بتحميل المسؤولية لغيره من معارضين أو لمسؤولين في الدولة يتهمهم بالتواطئ معهم.
نحن إزاء سلطة تكتفي بتقييم الوضع دون التسريع بايجاد الحلول، فالرئيس الذي كان يتهم خصومه باحتكار المواد الغذائية لم يعد له أي مبرر أو وسيلة لاتهامهم باحتكار الماء والكهرباء أيام الحر.
الارتجال لن يغير في حياتنا شيء، فإما أن تحدد الدولة سياساتها العامة وتضمن الأمن الغذائي وإما الرحيل وفسح المجال لمن هم أكثر كفاءة.
لم يعد الشعب يريد.. لا يريد العيش بلا شيء، لا يريد سلطة تبرر فشلها في الانقاذ والاصلاح برمي التهم وجرد أخطاء الأسلاف ممن تقلدوا الحكم.
