13
وأكد السفير الاسرائيلي الأسبق في واشنطن مايكل أورين أنه “في سبتمبر 2016، عندما كنت عضوًا في الكنيست، ونائبًا للوزير في مكتب رئيس الوزراء، تحدثت مع نتنياهو حول حزمة المساعدات الأمنية التي كان الاحتلال على وشك التوقيع عليها مع الولايات المتحدة، رغم أنه كان لدي أسباب كثيرة لمعارضتها، بما في ذلك الخوف من اعتماد تل أبيب على واشنطن في إمدادات الأسلحة، لكني كنت أعرف أن الرئيس آنذاك باراك أوباما سيستغل الأشهر الأخيرة في منصبه لإدانة إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته “عربي21” أنني “قلت حينها لنتنياهو أن هذا هو نمط أوباما في العمل، “أعطانا المال بيد، وصفعنا على وجوهنا باليد الأخرى”، واليوم مع دخول بايدن أشهره الأخيرة، هناك مرة أخرى خطر صدور قرار آخر من مجلس الأمن، بدعم أميركي، يدعو لإقامة دولة فلسطينية، رغم أنه وصف نفسه بـ”الصهيوني”، ودعم الاحتلال بشكل عام طوال الحرب، ودفع ثمناً سياسياً باهظاً، لكنه بلا شك يحمل ضغينة عميقة ضد حكومة الاحتلال، ومن يترأسها”.
وأشار إلى أن “بايدن الذي أبدى استعداده لفرض عقوبات على المستوطنين بسبب عنفهم ضد الفلسطينيين، هو ذاته الذي نقض قرار مجلس الأمني الداعي لوقف إطلاق النار في غزة بسبب عدم مطالبته الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين، ولكن بقدر ما تكون هذه القضية قريبة من قلب الرئيس، لكن قضية الدولة الفلسطينية قريبة هي أيضاً، ولذلك لا يمكن أن نستبعد احتمال ألا يتمكن بايدن، مثل أوباما من قبله، من الامتناع عن ترك بصمة سياسية له في الأمم المتحدة”.
وأوضح أنه “رغم أنه ليس واضحا ما إذا كان القرار سيدعم فقط إنشاء الدولة الفلسطينية، أو، الأهم من ذلك، الاعتراف بها كدولة عضو في الأمم المتحدة، فإن النتيجة ستعرض أمن الاحتلال للخطر، لأن ملاحقته لمن يعتبرهم عناصر معادية داخل حدود الدولة الفلسطينية ستلقى الإدانة الدولية، واعتبار الإعلان عن كل مستوطنة وقاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل حدودها انتهاكاً لسيادتها، وستتم مقاضاة الاحتلال مراراً وتكراراً في المحاكم الدولية، وفرض العقوبات على قادته ومستوطنيه”.
وحذر أنه “في ضوء هذا الخطر الذي يلوح في الأفق، لا ينبغي لدولة الاحتلال الوقوف مكتوفة الأيدي، مما يستدعي منها الطلب من إدارة الرئيس القادم دونالد ترامب الضغط على اليابان وكوريا الجنوبية وحلفاء آخرين في مجلس الأمن لمعارضة مثل هذا القرار الأممي، وزيادة التزام زعيم الأغلبية القادم في مجلس الشيوخ جون ثون بفرض عقوبات على أي محكمة دولية تحاول فرض عقوبات على الاحتلال، وردع السلطة الفلسطينية من خلال التهديد بدعم سياسة الضم الإسرائيلية، لكن كل ذلك يتطلب من الاحتلال أن يستعد للأسوأ في مجلس الأمن، للرد بكل الوسائل الدبلوماسية المتاحة له”.
توقعت صحيفة إسرائيلية، أن يقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن على إطلاق دعوة للاعتراف بدولة فلسطينية قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، وتسليم منصبه للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وأكد السفير الاسرائيلي الأسبق في واشنطن مايكل أورين أنه “في سبتمبر 2016، عندما كنت عضوًا في الكنيست، ونائبًا للوزير في مكتب رئيس الوزراء، تحدثت مع نتنياهو حول حزمة المساعدات الأمنية التي كان الاحتلال على وشك التوقيع عليها مع الولايات المتحدة، رغم أنه كان لدي أسباب كثيرة لمعارضتها، بما في ذلك الخوف من اعتماد تل أبيب على واشنطن في إمدادات الأسلحة، لكني كنت أعرف أن الرئيس آنذاك باراك أوباما سيستغل الأشهر الأخيرة في منصبه لإدانة إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته “عربي21” أنني “قلت حينها لنتنياهو أن هذا هو نمط أوباما في العمل، “أعطانا المال بيد، وصفعنا على وجوهنا باليد الأخرى”، واليوم مع دخول بايدن أشهره الأخيرة، هناك مرة أخرى خطر صدور قرار آخر من مجلس الأمن، بدعم أميركي، يدعو لإقامة دولة فلسطينية، رغم أنه وصف نفسه بـ”الصهيوني”، ودعم الاحتلال بشكل عام طوال الحرب، ودفع ثمناً سياسياً باهظاً، لكنه بلا شك يحمل ضغينة عميقة ضد حكومة الاحتلال، ومن يترأسها”.
وأشار إلى أن “بايدن الذي أبدى استعداده لفرض عقوبات على المستوطنين بسبب عنفهم ضد الفلسطينيين، هو ذاته الذي نقض قرار مجلس الأمني الداعي لوقف إطلاق النار في غزة بسبب عدم مطالبته الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين، ولكن بقدر ما تكون هذه القضية قريبة من قلب الرئيس، لكن قضية الدولة الفلسطينية قريبة هي أيضاً، ولذلك لا يمكن أن نستبعد احتمال ألا يتمكن بايدن، مثل أوباما من قبله، من الامتناع عن ترك بصمة سياسية له في الأمم المتحدة”.
وأوضح أنه “رغم أنه ليس واضحا ما إذا كان القرار سيدعم فقط إنشاء الدولة الفلسطينية، أو، الأهم من ذلك، الاعتراف بها كدولة عضو في الأمم المتحدة، فإن النتيجة ستعرض أمن الاحتلال للخطر، لأن ملاحقته لمن يعتبرهم عناصر معادية داخل حدود الدولة الفلسطينية ستلقى الإدانة الدولية، واعتبار الإعلان عن كل مستوطنة وقاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل حدودها انتهاكاً لسيادتها، وستتم مقاضاة الاحتلال مراراً وتكراراً في المحاكم الدولية، وفرض العقوبات على قادته ومستوطنيه”.
وحذر أنه “في ضوء هذا الخطر الذي يلوح في الأفق، لا ينبغي لدولة الاحتلال الوقوف مكتوفة الأيدي، مما يستدعي منها الطلب من إدارة الرئيس القادم دونالد ترامب الضغط على اليابان وكوريا الجنوبية وحلفاء آخرين في مجلس الأمن لمعارضة مثل هذا القرار الأممي، وزيادة التزام زعيم الأغلبية القادم في مجلس الشيوخ جون ثون بفرض عقوبات على أي محكمة دولية تحاول فرض عقوبات على الاحتلال، وردع السلطة الفلسطينية من خلال التهديد بدعم سياسة الضم الإسرائيلية، لكن كل ذلك يتطلب من الاحتلال أن يستعد للأسوأ في مجلس الأمن، للرد بكل الوسائل الدبلوماسية المتاحة له”.
(العربي 21)
