بـسـام حـمـدي-
كشف صندوق النقد الدولي في تقرير حديث يتعلق بتونس و نشره بموقعه الالكتروني عن جملة التوصيات التي يطرحها على الحكومة التونسية وخاصة المتعلقة بالترفيع في الأسعار والتخفيض في سعر الدينار التونسي مبرزا في تقريره أسباب تغيير توقيت مراجعات البرنامج الذي يدعمه الصندوق.
أسباب الدعوة للترفيع في أسعار بعض المواد
أكد صندوق النقد الدولي أنه لم يوص الحكومة التونسية بالترفيع في أسعار المواد الغذائية أو غاز الطهو مبرزا أنه أوصى بتطبيق آلية تعديل الأسعار التي اعتمدتها الحكومة في جويلية 2016 على أنواع الوقود الثلاثة الأساسية المتاحة في محطات الوقود، والتي يستفيد منها غالبا ميسورو الحال.
و اعتبر الصندوق تطبيق هذه الآلية السعرية على أساس ربع سنوي أمرا ضروريا لحماية مالية الدولة من تقلبات أسعار النفط العالمية في وقت تواجه فيه تونس عجزا ماليا كبيرا يصعب تمويله.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن الموارد التي يتيحها تخفيض دعم الطاقة ستسمح بتخفيض مستويات الدين المرتفعة وزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة والبرامج الاجتماعية.
وأفاد بأن زيادة أسعار التبغ التي أدرجتها السلطات في ميزانية 2017 كانت إعمالاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
توصيات الصندوق المتعلقة بتخفيض سعر الدينار
وفي ما يخص تخفيض سعر الدينار، أوضح صندوق النقد الدولي أنه قد أوصى باستمرار العمل بنظام سعر صرف أكثر مرونة بما يسمح بتغير قيمة الدينار حسب العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي وحماية الاحتياطيات الدولية.
وذكر أن هذه السياسة ستكون بالغة التأثير في تحفيز خلق فرص العمل ودعم قطاع التصدير التونسي، مما حقق تحسناً بالفعل في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام.
وشدد على عدم وجود حاجة لإجراء تصحيح مفاجئ في هذا الصدد مبرزا أنه لم يطلب مثل هذا التصحيح مبينا أن كل قرارات السياسة الاقتصادية هي قرارات سيادية ترجع للحكومة التونسية والبنك المركزي التونسي.
و أوصى الصندوق باستمرار العمل بنظام سعر صرف أكثر مرونة بما يسمح بتغير قيمة الدينار حسب العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي وحماية الاحتياطيات الدولية.
وذكر صندوق النقد الدولي أن هذه السياسة ستكون بالغة التأثير في تحفيز خلق فرص العمل ودعم قطاع التصدير التونسي، مما حقق تحسناً بالفعل في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام. وليست هناك حاجة لإجراء تصحيح مفاجئ في هذا الصدد، وهو لم يطلب مثل هذا التصحيح.
سبل تخفيض الدين العام دون الإضرار بالفقراء
وفي اطار المساعي لتخفيض الدين العام، تعتزم الحكومة التونسية تحقيق الضبط المالي من خلال تعزيز الإيرادات عن طريق زيادة الضرائب وتخفيض الدعم (على الطاقة، مثلاً) بالنسبة للمنتجات التي تستهلك معظمها الفئات الأكثر ثراءً؛ وتعزيز التحصيل الضريبي؛ ومكافحة التهرب الضريبي؛ وضمان الاعتماد في تخفيض فاتورة الأجور على نظم المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر، وليس التسريح الإلزامي، حسب تقرير صندوق النقد الدولي.
وأشار الصندوق الى أنه سيتم توجيه جزء من الموارد التي يتم تحريرها بهذه السبل إلى الاستثمارات العامة الداعمة للنمو والوظائف وإلى الإنفاق الاجتماعي.
أسباب تغيير توقيت مراجعات البرنامج الذي يدعمه الصندوق
اتفقت الحكومة التونسية والمجلس التنفيذي للصندوق على دورة أكثر تواتراً للمراجعات في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، مما سيسمح لهما بقياس نبض الاقتصاد في حينه من أجل تعديل السياسات بصورة استباقية وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن هذا التغيير في توقيت المراجعات لن يغير من المبلغ الكلي المقرر صرفه لتونس معتبرا أنه من شأن زيادة تواتر المراجعات أن يؤدي أيضاً إلى إرسال إشارات أكثر تواتراً للمجتمع الدولي والمستثمرين بشأن التطورات والسياسات الاقتصادية الكلية.
