توافق نسائي لمنح رجل أسبقية انتخابية

تقدمت أميرة وهي صحفية بإذاعة موزاييك المحلية صحبة خمسة من زملائها للترشح لانتخابات المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبشعارات "بالفعل موش بالكلام"، و“الصحافة أولا“ انطلق السباق الانتخابي لقائمة أميرة محمد بأهداف أبرزها إيجاد حلول لمشاكل الصحفيين والدفاع عن حقوقهم.

لم تتوقع أميرة أن تكون الأوفر حظا من بين 33 مترشحاً ومترشحة لانتخابات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فقد حصدت أكبر عدد من الأصوات بحصولها على 287 صوتاً من بين 692 صحفي شاركوا في التصويت.

وباحتساب الأوراق تبين أن 692 صحفياً بين رجال ونساء شاركوا في التصويت لاختيار تسعة أعضاء من بين 33 مترشحاً ومترشحة لعضوية المكتب التنفيذي الجديد للمدة النيابية من العام 2020 إلى 2023.

وعلى الرغم من فوز اثنتين من النساء بأصوات أعلى من الأصوات التي تحصل عليها الصحفي محمد ياسين الجلاصي 230 صوت، والذي جاء ترتيبه الثالث من حيث عدد الأصوات، فقد توافق الأعضاء المنتخبون فيما بينهم لترشيح الجلاصي لرئاسة النقابة خلفاً لناجي البغوري.

فحسب العرف الجاري في انتخابات المكتب التنفيذي للنقابة، فإن انتخاب نقيب الصحفيين يكون داخلياً بالتوافق بين الأعضاء التسعة الفائزين في الانتخابات، ومن يمنح أكثر الأصوات بين الأعضاء التسعة أنفسهم يكون رئيس النقابة، مع الأخذ بالاعتبار الكفاءة والخبرة في العمل النقابي.

ويذكر أن محمد ياسين الجلاصي كان عضو المكتب التنفيذي للنقابة في الدورة السابقة 2017 / 2020 مكلفاً بالنظام الداخلي، وهو يعتبر أصغر نقيب للصحافيين التونسيين، حيث لا تتجاوز سنّه 35 سنة.

وحسب ما تداول في كواليس اختيار رئيس النقابة من بين التسعة المترشحين فإن الصحفيات الثلاثة الفائزات توافقن على اختيار الجلاصي رئيساً للنقابة، وتبعاَ للعرف الذي أرساه النقيب السابق للصحافيين التونسيين ناجي البغوري خلال ترؤسه أول مدة نيابية للنقابة سنة 2008، بأن يكون النقيب ونائبه بالتداول بين صحفي وصحفية. فقد تم اختيار أميرة محمد نائبة النقيب.

وبحسب عدد الأصوات التي نالها كل مترشح فقد كانت النتيجة بالترتيب (أميرة محمد 287- فوزية الغيلوفي 274، ياسين الجلاصي 230، وجيه الوافي 229، ريم سوودي 221، رمزي أفضال 194، عبد الرؤوف بالي 180، سامي الناصري 176، ياسين بحري 172).

وقد بلغ عدد المترشحين 33، 19 صحفية و14 صحفي ما يعني أن عدد الصحفيات المترشحات أكثر من الصحفيين الرجال، لكن رغم ذلك فقد انتهى المطاف بصعود ثلاث صحفيات فقط في المكتب التنفيذي الجديد (أميرة محمد وريم سوودي وفوزية الغيلوفي) ما يطرح تساؤلاً عن أسباب الفجوة الجندرية لصالح الرجل في الإعلام التونسي.

يجيب عن هذا التساؤل النقيب السابق للصحفيين التونسيين ناجي البغوري إذ اعتبر أن الفجوة الجندرية الموجودة في المجال الإعلامي التونسي مربوطة بثقافة مترسخة لدى الصحفيات أنفسهن، مشيراً إلى أن الصحفية هي نفسها يجب أن تفرض التناصف خصوصاً في انتخابات المكتب التنفيذي باعتبار أن أغلبية المؤتمرين نساء والمترشحات كذلك.

فالمرأة برأي ناجي البغوري هي من يجب أن تدافع عن المرأة قبل الرجل، خصوصاً في غياب الوعي بثقافة الجندر والنوع الاجتماعي، وبهيمنة العقلية الذكورية خاصة في البلدان العربية أساساً.

واعتبر البغوري أن نقابة الصحافيين التونسيين تسعى من جهتها إلى تقليص الفجوة بين الذكور والإناث، فهي منذ تأسيسها سنة 2008 تسعى إلى جعل الصحفية فاعلة سواءً في المكتب التنفيذي بجعل ثلث أعضائه على الأقل نساء، أو بمشاركة المرأة في الفعاليات والبرامج التي تخصصها النقابة لتطوير قطاع الإعلام في البلاد.

من جهتها توضح الصحفية سلمى الجلاصي أن أسباب هذه الفجوة كثيرة منها العقلية السائدة والتي ترفض المرأة القيادية وتستنكف من ترشيحها لمواقع القرار، في حين يتهافت الرجال على هذا حتى وإن كانوا من عديمي الكفاءة.

وبالحديث عن مواقع القرار في نقابة الصحفيين تقول سلمى الجلاصي إن المرأة الصحافية كفاءة ولا تمنعها العقليات العامة، وقد أثبتت جدارتها وقد تداول على رئاسة المكتب التنفيذي أربعة نساء ولم تخل المكاتب التنفيذية من العنصر النسائي فضلاً عن أن قطاع الإعلام قطاع مؤنث وفيه كفاءات رفيعة في المحاورآت التلفزية وكل الأجناس الصحفية.

وتختم الجلاصي بقولها إن المرأة الصحفية تترشح وتصوت بكثافة وتتحمل مختلف المسؤليات النقابية ولكن أحياناً تعيقها حسابات السياسة وتغلغل الصور النمطية وتقسيم الأدوار التقليدية بين الجنسين.

تنطلق المرأة الصحفية شيئاً فشيئاً لكسر الصورة النمطية وإبراز دورها الفاعل في الحياة الإعلامية، ويتضح ذلك من خلال الحضور النسائي في المشهد الإعلامي بتونس الذي بدأ في الارتفاع، وانطلاقاً من دراسة جندرية قامت بها نقابة الصحفيين التونسيين لسنة 2019، تبين أن عدد الصحفيات المنخرطات يبلغ 53.04 بالمئة مقابل 46.96 بالمئة للصحفيين.

كما ورد في تقرير تونس للمشروع العالمي لرصد الإعلام أن النساء يمثلن 46 بالمئة من العدد الإجمالي للصحفيين الذين يتمتعون ببطاقة مهنية.

لكن رغم هذه النسبة إلا أن تمكين المرأة في المناصب القيادية في الإعلام التونسي يبقى ضعيفاً، بحسب نائب رئيس النقابة أميرة محمد والتي أشارت إلى أن ذلك مرده "الصورة النمطية" بين الجنسين وعدم الوعي الكامل بالمساواة بين الجنسين في الدول العربية أساساً، كما ذكرت أن العمل النقابي سيطرت عليه العقلية الذكورية منذ القديم، ما جعله موروثاً قديماً بدأ في التغير تدريجياً وإن كان بوتيرة بطيئة.

ولو استعرضنا أسماء نساء تسلمن مناصباً قيادية في نقابة الصحفيين التونسيين منذ تأسيسها سنة 2008 على أنقاض جمعية الصحافيين التونسيين، نجد صحفية واحدة فقط وهي نجيبة الحمروني التي نُّصبت رئيسة للصحفيين خلال مؤتمر تصحيح المسار الذي انعقد في شهر جوان 2011 إلى حدود سنة 2014.

ورغم هذا النسق البطيء في إيلاء أهمية لقضية الجندر وتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، تسعى الدولة التونسية إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة بحسب الدستور التونسي إذ أقر الفصل 46 من الدستور التونسي بالتزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها، كما تضمن الدولة حسب الفصل ذاته تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.

وتأتي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لتستكمل هذا المسار، إذ أقرت في اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس 2017، على أهمية مقاربة النوع الاجتماعي في تناول القضايا التي تهم المرأة، داعية مختلف المنشآت الإعلامية على تكثيف حضورها في وسائل الإعلام من موقع الخبيرة والفاعلة في مختلف المجالات.

ونوهت الهيئة أيضاً لضرورة تشريك المرأة في اتخاذ القرار على مستوى هيئات التحرير في المنشآت الإعلامية إلى جانب تعزيز دورها كمساهمة فاعلة في صناعة المادة الإعلامية دون تمييز أو إقصاء.

ويندرج دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (وهي هيئة دستورية تعنى بالمشهد الإعلامي السمعي والبصري التونسي تم إنشاءها في 3 ماي 2013)، المتعلق بحماية حقوق المرأة والقطع مع الصورة النمطية لها في الإعلام، في إطار المهام الموكولة لها بمقتضى القانون الذي ينظم عملها والذي يكرس مبدأ المساواة كمبدأ أساسي يمارس في إطاره الاتصال السمعي والبصري.