تم إحداث لجنة برلمانية مصغرة صلب لجنة التشريع العام تضم 4 نواب لمتابعة تطبيق قانون الشيكات الجديد وفق ما كشف عنه مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري.
وبين الصغيري في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، أن أعمال هذه اللجنة ستنطلق هذا الأسبوع مشيرا إلى أنه تم إحداث هذه اللجنة بسبب بطئ تطبيق أحكام هذا القانون.
وأضاف الصغيري أنه سيتم الاستماع صلب هذه اللجنة إلى كل الأطراف ومراقبة تطبيق القانون وإلى أي مدى بلغ إنجاز المنصة للتثبت من رصيد الشيكات من قبل البنك المركزي التونسي المقرر الانطلاق في العمل بها في 2 فيفري 2025.
وبخصوص الاشكاليات المسجلة لتطبيق قانون الشيكات الجديد اكد الصغيري أنها تتمثل أساسا في بطئ معالجة الملفات في المحاكم وعدم انخراط البنوك وعدم دراية المواطنين بصفة كافية بحقوقهم عبر هذا القانون.
ودعا إلى حملة اعلامية وطنية لتوعية المواطنين بمقتضيات هذا القانون، مشددا أن أهم ما أُنجز عبر قانون الشيكات الجديد هو تسوية وضعيات 75% من المودعين بالسجن والافراج عنهم وفق معطيات وزيرة العدل.
