قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في الإيقاف التحفظي لرجل الأعمال ماهر شعبان لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك في إطار مواصلة الأبحاث المتعلقة بملف يندرج ضمن قضايا الفساد المالي والإداري.
تفاصيل القضية
ويأتي هذا القرار بعد أن كان قاضي التحقيق قد أصدر سابقًا بطاقة إيداع بالسجن في حق المعني بالأمر، على خلفية شبهات تتعلق بعدة جرائم، من أبرزها:
-الارتشاء والإرشاء والمشاركة في ذلك.
– استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.
– الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية.
تواصل التحقيقات
وتشمل الأبحاث أيضًا موظفًا عموميًا معزولًا وعددًا من الأطراف الأخرى، حيث تتواصل التحقيقات للكشف عن جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية قبل إحالة الملف على القضاء المختص.
قضايا أخرى
يُذكر أن رجل الأعمال ماهر شعبان موقوف كذلك على ذمة ملفات قضائية أخرى، ترتبط في أغلبها بقضايا ذات صبغة مالية، في انتظار استكمال الإجراءات والأبحاث الجارية.
