تكليف مجلس شورى النهضة بالحسم في الإبقاء على الشاهد من عدمه: علي العريض يوضح

أمل الصامت –

أكدت حركة النهضة التمسك بموقفها الذي يتلخّص في إقرار البرنامج الذي يمكن أن تقوم بتطبيقه الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد بعد إخضاعها لعدد من التحويرات، وذلك بعدما تقرر أمس الابقاء على اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج مفتوحا إلى غاية يوم الاثنين المقبل للحسم في مسألة الابقاء على الشاهد أو إقالته.

هذا الموقف الذي أعلنه رئيس الحركة راشد الغنوشي في تصريح لوسائل الإعلام بعد انتهاء اجتماع الأمس، تضمن أيضا تأكيدا على أن الحزب سيحيل الأمر على هياكله لمزيد النظر في الموضوع.

وفي هذا الإطار أوضح نائب رئيس الحركة علي العريض، أن مجلس الشورى المنتظر عقده غدا الأحد سوف يلتئم في إطار دورته العادية التي تقررت قبل بروز النقطة الخلافية بخصوص التحوير العميق للحكومة، مشيرا إلى أن الاجتماع سينظر بالأساس في نتائج الانتخابات البلدية والسياسات المتبعة خلال تلك الفترة ومتابعة النشاط الحزبي بصفة عامة.

وأضاف العريض في تصريح لحقائق اون لاين اليوم السبت 26 ماي 2018، أن مجلس الشورى سوف ينظر بالتوازي مع ذلك في الملف الحكومي، مؤكدا أنه لا جديد في موقف الحركة أو في اتفاق وثيقة قرطاج التي تم الاجماع فيها على 63 نقطة تبلور البرنامج الحكومي الذي قدمته لجان الخبراء مع الاختلاف حول النقطة 64 والتي تتعلق بالحكومة، وفق تعبيره.

وتابع علي العريض بالقول: “لنوصف الأمر بشكل موضوعي.. الآن هناك 5 أطراف لم تشترط رحيل الشاهد و4 أطراف اشترطت ذلك.. وبالنسبة للمجموعة الأولى عللت موقفها بأنها لا ترى المرحلة الحالية مناسبة لتغيير حكومي شامل يدخل البلاد في نوع من عدم الاستقرار قبل فترة ليست بالطويلة تفصلنا عن الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.. وكل له حججه”.

وتأمل في هذا السياق، أن يتم حسم الموضوع خلال هذين اليومين من قبل جميع الأطراف لأنه كلما طال الأمر كلما كانت أضراره على البلاد أكثر، وفق تقديره.

 

 

 

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.