“تكتك” النهضة… حُلم امتلاك سيارة والوعد الزائف للشاهد

 

 

وخُيّل لرئيس الحكومة يوسف الشاهد كونه قادرا كقائد حكومة  في دولة غير مصنعة للسيارات أن يتحكم في أسعار السيارات الشعبية ويضبطها فأعلن في ندوة وطنية وفي مصادح وسائل الإعلام أنه سيتم التخفيض في أسعار السيارات الشعبية عام 2019 الى حدود 20 ألف دينار وهو ما يصعب تحقيقه عند التمعن في كل المؤشرات الاقتصادية والتحقق في مصدر هذا المنتوج الميكانيكي.

 

استحالة أن يخفض الشاهد في أسعار السيارات، واستحالة أن تدعم الدولة أسعار السيارات واستحالة أن تتساوى قيمة الدينار التونسي مع قيمة عملات الدولة المصنعة للسيارات ليصبح سعر السيارة الشعبية في تونس يقدر بـ20 ألف دينار.

 

ويورّد أصحاب غرف توريد السيارات كل السيارات الشعبية من القارة الأوربية بسعر يقدر بحوالي 8 الاف أورو وهو مبلغ يعادل 24 ألف دينار تونسي دون احتساب الضرائب المفروضة عليهم.

 

منطقيا، لا يمكن للدولة التونسية أن تدعم أسعار السيارات المستوردة نظرا لكونها تسجل حالات عجز متواصل في الميزانية العامة للدولة كما لا يمكن للشاهد أن يحوّل تونس الى دولة مصنعة للسيارات ويتحكم كقائد حكومة في أسعار هذه السيارات.

 

وفي تونس اليوم، أصبحت أسعار السيارات المستعملة تفوق مبلغ الـ20 ألف دينار المنشود وأصبحت القروض غير كافية لتحقيق حلم امتلاك سيارة.

 

وربما لم يكن اختيار هذا الوعد اعتباطيا بل كان مرتكزا على آليات اتصال سياسي اختار من خلالها الشاهد مصطلح "الشعبية" في اطار توجهه للشعب واستعداده لدخول مضمار السباق نحو قصر قرطاج.

 

وسابقا طرحت حركة النهضة عندما كانت تتزعم حكومة الترويكا على الشعب التونسي مقترح شراء "التكتك" واستعماله في التنقل وفي الأعمال الحرة نظرا لارتفاع أسعار السيارات.

 

وفي الأثناء، لم تصبح السيارة الشعبية في تونس "شعبية" ويظل حلم امتلاك سيارة أمرا منشودا من طرف شريحة هامة من التونسيين المفقّرين وتظل معه الوعود الانتخابية الكاذبة متجددة مع حلول كل موسم انتخابي.