مروى الدريدي-
أكّد التقرير السنوي لقسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن جميع عمليات الصيد العشوائي، لا تمارس في الخفاء أو بعيدا عن أعين السلطات، بل إن أغلبها يتم بموافقة من الهياكل الرسمية وعلى رأسها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خاصة إذا تعلق الأمر بأثرياء الخليجيين.
وذكر التقرير الذي تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، أن أثرياء الخليج يحلون كل سنة لممارسة الصيد الجائر لمختلف منتجات الأحياء البرية سواء الطيور أوالغزلان أو غيرها من الأصناف الحيوانية الصحراوية بطرق غير قانونية، مستغلين غياب تطبيق القوانين وضعف الارادة لحماية الثروة الحيوانية.
ورغم تعالي الأصوات المنددة من طرف منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن مستقبل الحياة البرية لوقف هذا الخرق الواضح للسيادة الوطنية إلاّ أن الانتهاك ظل متواصلا بمباركة السلطات المعنية، وفقا للتقرير، الذي أشار إلى أنه تم في جانفي 2021 منح تراخيص تخوّل للقطريين الدخول الى التراب التونسي تحت غطاء تصوير أفلام وثائقية والتي لم يكن سوى مجرد عملية تمويه عن النشاط المتمثل في ممارسة الصيد.
