تفاقم عجز الميزانية بنسبة 91 بالمائة مع موفى نوفمبر 2020

ويرجع تفاقم هذا العجز إلى تراجع الموارد الذاتية للدولة بنسبة 7ر6 بالمائة لتناهز 5ر26 مليار دينار، مقابل ارتفاع اجمالي النفقات بنحو 6 بالمائة لتبلغ 40 مليار دينار. وبالتالي، تطورت موارد الاقتراض والخزينة بنسبة 44 بالمائة لتمر من 4ر9 مليار دينار، في نوفمبر 2019، الى 6ر13 مليار دينار، سنة 2020.

ولم تتجاوز موارد الاقتراض 11 مليار دينار، مثّل الدين الداخلي نسبة 57 بالمائة منها (3ر6 مليار دينار) والدين الداخلي نسبة 43 بالمائة من هذه الموارد (7ر4 مليار دينار).

يذكر أن الجزء الأكبر من الدين الخارجي قد خصّص لتمويل ميزانية الدولة (7ر3 مليار دينار) في حين لم تحظ المشاريع العمومية سوى بنحو 8ر0 مليار دينار.

وأشار التقرير الى تطور قائم الدين العمومي بنسبة 9 بالمائة، مع موفى نوفمبر 2020، ليبلغ 7ر91 مليار دينار. وزادت، بدورها، خدمة الدين العمومي بنحو 15 بالمائة (6ر10 مليار دينار) اضافة الى ارتفاع سداد أصل الدين بنسبة 16 بالمائة (2ر7 مليار دينار) ونسب الفائدة بنسبة 13 بالمائة (4ر3 مليار دينار).