يسري اللواتي-
تعكف مصالح وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني منذ فترة على صياغة مبادرة تتمثل في مشروع قانون أو مشروع اطار قانوني، يهدف الى معالجة مسألة التداين المفرط لدى العائلات التونسية، وفق ما أكده المكلف بالاعلام بالوزارة معز بن محمود.
وذكر بن محمود لــحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 6 مارس 2019، أنه من المنتظر أن تنعقد يوم الخميس 14 مارس المقبل ورشة فنية بمشاركة المتدخلين في القطاع لمواصلة صياغة مشروع القانون والتي تضم 25 شخصا بين خبراء ماليين واقتصاديين ومتدخلين من القطاع العام.
وشدد على أن مسار التشاور والتواصل مازال مستمرا بين كافة الاطراف من أجل صياغة النسخة النهائية من المبادرة التي اقترحها الوزير فاضل بن محفوظ شخصيا، مبينا أن الهدف من مشروع القانون سيعمل على الحد من التداين المفرط في صفوف الأجراء، وفق قوله.
وتابع بن محمود في الآن ذاته أن عددا من العائلات التونسية والأجراء أصبحوا يواجهون صعوبات كبيرة في خلاص القروض التي تحصلوا عليها بفوائد مختلفة، مذكر أن عديد الدول اعتمدت على مثل هذه النصوص القانونية لتوفير الحماية اللازمة لمجتمعاتها من التداين المفرط.
وفسر بأن مشروع القانون سيحدد المقصود "بالتداين المفرط للأفراد" ويضبط مؤشرات دقيقة لذلك مع عرض الاستثناءات، اضافة الى ضبط اجراءات تحديد الحالات وقبول الملفات وكيفية معالجة الوضعيات، وفق تقديره.
وكان الوزير فاضل بن محفوظ قد صرّح في وقت سابق بأن المبادرة تهدف إلى إحداث برنامج وطني للتوقّي من التداعيات السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة التداين في سياقيه الفردي والأسري وتوفير الآليات القانونية المناسبة لمعالجة وضعيات التداين المفرط للمواطنين الذين تواجههم صعوبات قاهرة نتيجة لذلك.
ومؤخرا أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، عن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية معللا هذا الترفيع بـ ” استمرار الضغوط التضخمية التي تشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، بما يستدعي اتخاذ الاجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية “.
وتفيد أرقام صادرة عن المعهد الوطني للاستهلاك، بأن 36,5بالمائة من الأسر التونسية لديها فرد على الأقل في العائلة بصدد سداد قرض مصرفي، و10.3 في المائة من الأسر لديها فردان في حالة سداد، فيما تلجأ نسبة 19.6 في المائة بصفة مستمرة إلى قضاء حاجاتهم عبر الاقتراض، وهي في حالة سداد دائمة للقروض.
وتطور إجمالي القروض المسندة من طرف البنوك التونسية للمستهلكين وحسب آخر أرقام البنك المركزي التونسي، من 10.7 مليار دينار في شهر ديسمبر2010 الى 22.5 مليار دينار في شهر ديسمبر 2017 أي بزيادة بـ110 في المائة.
وتمثل هذه القروض حوالي 29 بالمائة من إجمالي القروض المسندة من طرف البنوك للاقتصاد الوطني (مهنيين وخواص).
وأظهرت دراسة "وضعية القروض الاستهلاكية للأسر التونسية" التي أعدها المعهد الوطني للاستهلاك، أن القروض المسلمة من طرف البنوك للأسر التونسية تطورت بـ5.7 بالمائة سنة 2015 و10 بالمائة سنة 2016 و9.9 بالمائة سنة 2017.
