يعقد مجلس نواب الشعب، يوم غد الاربعاء 4 فيفري 2015، جلسة عامة للنظر في منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، التي أعلن عن تركيبتها الاثنين بعد مرور 29 يوما من تاريخ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
ويتوجه رئيس الحكومة المكلف غدا إلى نواب الشعب في جلسة عامة ليقدم أعضاء حكومته المقترحة وبرنامج عملها خلال الفترة القادمة لنيل الثقة.
ويستعرض النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي تمت المصادقة عليه برمته الاثنين مختلف الإجراءات المتبعة خلال جلسة عامة لمنح الثقة، وذلك في العنوان الأول من الباب التاسع من النظام الداخلي والمتعلق بمنح الثقة للحكومة او لعضو من الحكومة.
وينص الفصل 140 على أن "يوزع على اعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها.
ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولاعضاء حكومته المقترحة.
ثم تحال الكلمة بعد ذلك لاعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات اعضاء المجلس.
وترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة، حيث يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو.
ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء".
وفي صورة عدم تمكن حكومة الحبيب الصيد من نيل الثقة من المجلس ينص الدستور في فصله الـ89 على أن "يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الاول ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما".
وكان رئيس الجمهورية كلف الحبيب الصيد رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة وسلمه رسالة تكليفه يوم 5 جانفي الماضي،لينطلق في مشاورات مكثفة مع كافة ممثلي الطيف السياسي داخل مجلس نواب الشعب وخارجه إلى جانب ممثلي المنظمات الوطنية وخبراء في الاقتصاد من أجل الوصول إلى برنامج للحكومة القادمة في حجم التحديات الملقاة على كاهلها.
وتوصل الحبيب الصيد إلى تشكيلة حكومية أولى قدمها يوم 23 جانفي الماضي، تضم 22 وزيرا و15 كاتب دولة، ولم تضم صلبها تمثيلية واسعة للأحزاب حيث اقتصرت بالخصوص على أعضاء من حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر إلى جانب كفاءات مستقلة.
غير أن هذه الحكومة لم تحظ بالقبول من طيف واسع من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس نواب الشعب وفي مقدمتها حركة النهضة والجبهة الشعبية وغيرهما ممن لوحوا بعدم منحها الثقة، وهو ما دفع بالصيد إلى استئناف المشاورات لتعديل تشكيلته.
وقبل استكمال مهلة الشهر التي يمنحها الدستور لتقديم الحكومة أعلن الحبيب الصيد أمس الاثنين عن تركيبة أول حكومة للجمهورية الثانية وهي تضم 26 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة.
وقد قام رئيس الحكومة بتوسيع تمثيل الأحزاب السياسية بالمقارنة مع تركيبة الحكومة التي كان أعلن عنها سابقا بإضافة ممثلين عن حركة النهضة وحزب آفاق تونس إلى جانب حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر والجبهة الوطنية للانقاذ (التوهامي العبدولي) فضلا عن عدد من الكفاءات ومن ممثلي المجتمع المدني في حين غاب عن هذه التشكيلة ممثلو الجبهة الشعبية.
ومن المرجح أن تنال حكومة الصيد، المقترحة الاثنين،الثقة بالنظر إلى اتساع تمثيلية الأحزاب المشاركة فيها، حيث تحتاج هذه الحكومة إلى الحصول على 109 أصوات،والحال أن احزاب حركة النهضة (69 نائبا) ونداء تونس (86 نائبا) والاتحاد الوطني الحر (16 نائبا) وآفاق تونس (8 نواب) والجبهة الوطنية للانقاذ،عبرت عن عزمها منح الثقة لهذه الحكومة بما يمكنها من الحصول على أغلبية مريحة(180 صوتا).
المصدر: وات
