قال مصدر حكومي لحقائق أون لاين إن الحكومة لن ترفع كليا الدعم الموجه للمواد الأساسية المدعّمة والمحروقات سنة 2023 بل ستنطلق في إجراء رفع الدعم التدريحي بداية من السنة المقبلة.
وأفاد بأن رفع الدعم سيتم تدريجيا وفق جدول زمني يمتد ما بين 2023 و2026، مؤكدا أن أسعار المواد الأساسية والمحروقات سترتفع تدريجيا خلال هذه السنوات بعد البدء في رفع الدعم عنها.
وذكر أن رفع الدعم على المحروقات والمواد الأساسية سيتم بصفة نهائية سنة 2026، منوها إلى أن أسعار هذه المواد ستبلغ أسعارها الحقيقية سنة 2026.
ولن يكون الارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الأساسية كبيرا نظرا لكونه تم منذ حوالي 3 سنوات التخفيض في الدعم الموجه لأسعار هذه المواد وهو ما يعني أن نسبة الدعم التي سيتم رفعها ليست عالية، حسب قول ذات المصدر.
و تتكون ميزانية الدعم من 3 أجزاء: دعم المنتجات الأساسية، دعم المحروقات، ودعم النقل.
و رصدت ميزانية الدولة لسنة 2022 قرابة 7262 مليون دينار للدعم، منها 3771 م.د لدعم المنتجات الأساسية و2891 م.د لدعم المحروقات و600 م.د لدعم النقل، مقارنةً ب-6031 م.د كميزانية كلية للدعم في 2021.
وسيتم، حسب ذات المصدر، تطبيق هذا البرنامج طبقا لما ورد في الاتفاق الحاصل بين تونس مع صندوق النقد الدولي ومدته 48 شهرا وذلك في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة بحوالي 1,9 مليار دولار أمريكي.
وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، قد قالت إن تحويلات مالية سيتم صرفها قبل الشروع في اصلاح منظومة الدعم.
وقالت إنه سيتم خلال شهر نوفمبر الجاري، فتح منصة لتسجيل امام الجميع، من اجل التمتع بهذه التحويلات.
وشددت الوزيرة ان الطبقة المتوسطة ستكون مشمولة بتحويلات الدعم، الى جانب الفئات المتمتعة بمساعدات اجتماعية من الدولة.
وأكدت الوزيرة ان اكثر من 70 بالمائة من العائلات التونسية ستتمتع بالدعم، اي بما يعادل 8 مليون تونسي.
