7
علمت حقائق أون لاين من مصادر مطلعة ان المحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم الاربعاء تعيين متصرفين قضائيين للإشراف على أرشيف رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى قاض مراقب على جميع أعمال المتصرفين القضائيين.
وكشفت المصادر نفسها ان المحكمة قررت تسمية 3 خبراء متصرفين قضائيين للإشراف وجمع الوثائق التي تمتلكها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة للراحل عبد الفتاح عمر. كما أنهم سيقومون بالتدقيق في هذه الوثائق وإعداد تقرير كي يتم تسليم جميع تلك الوثائق بصفة قانونية إلى الأرشيف الوطني التونسي.
يُذكر ان هذه الدعوى قد رفعها المحامي عز الدين المهذبي وطالب فيها بتعيين متصرف قضائي على أرشيف رئاسة الجمهورية حيث اعتبر انه لا يحق لأي سلطة سياسية الحصول على هذا الأرشيف كي لا يتم توظيفه خارج الأطر القانونية.
