تشهد العلاقة بين حزب نداء تونس الحائز على الأغلبية البرلمانية والجبهة الشعبية توترا على خلفية تلكؤ الائتلاف اليساري في حسم موقفه تجاه المشاركة في حكومة الحبيب الصيد المقبلة، مفسحا بذلك المجال لحركة النهضة للمناورة واللعب على هذا الوتر، للعودة إلى المشهد ثانية، بعد أن أزاحها الشعب عبر صناديق الاقتراع.
وذكرت صحيفة العرب اللندنية الصادرة اليوم الأحد 18 جانفي 2015، ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مايزال ملتزماً بوعوده الانتخابية وفي مقدمتها تشكيل حكومة ائتلافية تجمع الأحزاب الديمقراطية وتكون خالية من النهضة.
إلا ان التعنت الذي تبديه الجبهة الشعبية، بحسب الصحيفة، أثار حفيظته بشأن استعداد اليسار لدعم أول تجربة ديمقراطية في البلاد ومدى قدرته على التفاعل الإيجابي مع المستجدات التي يشهدها الوضع العام بعيداًَ عن التشبث بشعارات ايديولوجية تزيد في تعقيد المشهد السياسي أكثر مما تتقدم به.
يشار إلى ان الجبهة الشعبية عبرت عن رفضها المشاركة في حكومة يمكن ان تشارك فيها حركة النهضة على خلفية التصريحات التي تطلقها من حين إلى آخر قيادات الحركة والتي تسوّق لإمكانية وجودها ضمن التشكيل الحكومي المقبل.
ويرى متابعون أن الحركة نجحت إلى حد ما في دعايتها الإعلامية وهو ما يترجمه هذا الموقـف المتصلب لقيادات الجبهة الشعبية، وأن موقف الجبهة ليس مستجدا ذلك أن التعنت “الجبهاوي” بدأ منذ الانتخابات الرئاسية، عندما رفض الائتلاف اليساري دعم ترشح الباجي قائد السبسي، وإن كان دعا أنصاره إلى قطع الطريق أمام منافسه مرشح الإسلاميين المنصف المرزوقي، بحسب المصدر نفسه.
وبيّنت الصحيفة انه عقب الإعلان عن فوزه أرسل الباجي قائد السبسي جملة من الرسائل غير المباشرة للجبهة الشعبية يؤكد من خلالها أنه "اختار التحالف مع العائلة الديمقراطية" وأنه "لن يتحالف مع النهضة" وأن "فزاعة" المنظومة القديمة و"عودة الاستبداد" ليستا سوى مجرد تخمينات لأن نداء تونس أعلن أنه لن يحكم بمفرده وإنما سيقود أول حكومة ديمقراطية تشارك فيها القوى الحداثية بما فيها الجبهة الشعبية.
وعلى الرغم من ذلك يواصل اليسار التونسي في موقفه الرافض للمشاركة في حكومة الصيد، وهو ما يعكس ما وصفته الصحيفة بـ "غياب الوعي السياسي بالمرحلة الراهنة لدى قيادات الجبهة".
