اعتبر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، أن مقترح رئيس الجمهورية بشأن تعديل الدستور مقترح إيجابيّ.
وأفاد الاستاذ محفوظ في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 31 مارس 2016، أن النظام السياسي الحالي غير مستقرّ ولذلك وجب العمل على إصلاح الثغرات الموجودة في الدستور لتوضيح مهام السلطة التنفيذية.
وأضاف محدّثنا، أنه يجب تفريق التداخل بين السلطة التشريعيّة والتنفيذيّة، بهدف تحقيق الاستقرار السياسي، وإبراز صلاحيات الحزب الفائز في الانتخابات.
وأكّد أن إجراء التعديل الذي حدّده القانون سيكون صادرا إما عن مجلس نواب الشعب أو رئيس الجمهوريّة، ويستوجب محكمة دستوريّة، مشيرا إلى أنه نظرا لعدم وجود هذا الهيكل الدستوري بالإمكان تكوين لجنة من فقهاء القانون وأهل الاختصاص من أجل العمل على تحديد الثغرات والنقائص الموجودة في الدستور التونسي.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، الى أنه يجب تفريق المسؤوليات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وتحديد صلاحيات وحدود كلّ منهما.
وبيّن أن تعديل مسؤوليات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بما فيها صلاحيات كل منهما، يتطلب بالضرورة تعديل القانوني الانتخابي للانتخابات التشريعة.
وجاء في الفصل 143من الدستور التونسي أنّ "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر".
كما أورد الفصل 144 أنّ"كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور، وينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل، ويتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين".
