0
قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،امس اصدار أحكام تتراوح بين عامين و13 سنة سجنا في حق مسؤولين سابقين بإحدى الوزارات وذلك على خلفية اتهامهم بتدليس وثائق ومؤيدات قصد الحصول على رخص مقاولين صنف ”4” مقابل رشاويَ تراوحت بين 6 الاف دينار و12 ألف دينار.
ووجهت إلى المعنيين تهم تعلقت بتكوين عصابة والإنخراط في وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص والتحيل والتدليس وإرشاء موظف عمومي.
واعترف بعض أطراف القضية بتسليم الموظفين المتهمين المذكورين رشاوي تراوحت بين 6 و12 ألف دينار مقابل الحصول على رخص مقاولين صنف ”4” من الوزارة المعنية.
