تشنج بالبرلمان: عبو تتهم مكتب المجلس بقطع الطريق أمام تطبيق الفصل 70 من الدستور

 حقائق أون لاين –

شهدت الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 26 مارس 2020، حالة من التشنج في مناسبتين، الاولى كانت على خلفية الاحتجاج على حضور سيدة لا تنتمي للنواب لتلاوة "مشروع قرار من الجلسة العامة بإقرار اجراءات استثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا"، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب الذين تساءلوا عن هوية المتحدثة، قبل أن يكتفي رئيس الجلسة راشد الغنوشي بتعريفها على أنها "من مكتب المجلس".

وبعد وقت قصير من احتواء الاشكال الأول، ومواصلة تلاوة تفاصيل المشروع المذكور، نشب خلاف ثان بين النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو وعدد من نواب حركة النهضة، بعد اعتراضها في نقطة نظام على قطع مداخلتها التي اتهمت فيها مكتب المجلس بتقديم مشروع يخرق الاجراءات القانونية والشكلية للبرلمان، وفق تقديرها.

واعتبرت عبو أن الغاية من هذا المشروع ليست في إطار مجابهة وباء كورونا بقدر ما هو خوف من تطبيق الفصل 70 من الدستور التونسي وإعطاء صلاحيات أوسع للحكومة لتمكينها من المرونة اللازمة في اعتماد الىليات الكفيلة بمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مضيفة أن المبادرة التي تقدم بها مكتب المجلس جاء لقطع الطريق أمام تطبيق الفصل 70، خوفا على خسارة السلطة، وفق تعبيرها.

وارتفع منسوب التوتر في الجلسة بعد مناوشات كلامية نشبت بين عبو وعدد من النواب الذين وصفتهم "بالمرضى"، مرددة "هذا لم يصبح مجلسا"، وهو ما علق عليه رئيس الجلسة قائلا: "هذا أمر مؤسف".

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة خصصت لإقرار تدابير إستثنائية بهدف ضمان إستمرارية العمل بالجلسة العامة وإجراء حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد في علاقة بالوضع الصحي، وذلك بحضور رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وخمسة وزراء وهم وزراء الشؤون الاجتماعية والمالية والتجارة والداخلية والصحة.

 
 
 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.