“تسجيل انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز والافلات من العقاب متواصل”

 

وأوضحت أن القرارات القضائية بخصوص هذه القضايا تصدر بعض سنوات طويلة من حصول الجريمة، وهو ما يتناقض مع التزام تونس بموجب الفصل 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب الذي ينص على ضرورة اجراء تحقيق سريع ونزيه.

 

وأكدت المنظمة أن بعض النزلاء في السجون ما زالوا يشتكون من تعرضهم إلى انتهاكات داخل السجون، وما يخلفه ذلك من آثار صحية ونفسية لا يتم التكفل بها، ولا تتم محاسبة مرتكبيها.

 

كما دعت الى اصلاح منظومة العفو الخاص، التي لا تزال مقتصرة على الحالات الصحية الحرجة، وذلك حتى لا يبقى في السجن أشخاص تدهور وضعهم الصحي بصفة متواصلة، وفق ما ورد في التقرير.

 

وفي علاقة بالعدالة الإنتقالية اعتبرت المنظمة أن نقطة الضوء الوحيدة بعد نهاية عهدة هيئة الحقيقة والكرامة هي نشر التقرير النهائي الرائد الرسمي، لافتة الى أن الملفات القضائية وملف صندوق الكرامة وتنفيذ توصيات التقرير النهائي معلقة إلى أجل غير مسمى.

 

وأشارت إلى أنه بسبب الحركة القضائية الأخيرة اضطرت الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية إلى تأجيل النظر في القضايا المنشورة أمامها، حيث تمت نقلة وترقية عديد القضاة الذين كانوا يترأسون أو هم أعضاء ضمن الدوائر القضائية المذكورة.

 

كما اعتبرت المنظمة أن تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص عقوبة الاعدام أثارت ردود فعل مستنكرة من قبل منظمات حقوق الإنسان التونسية والدولية باعتبارها تصريحات تتجاهل التزامات تونس الدولية في إيقاف تنفيذ العقوبة المذكورة منذ 1992، وتتناقض مع الاتجاه العام الدولي في تعليق العقوبة والغائها.