تربية الأحياء المائيّة: قطاع فتيّ وواعد.. ووزارة الفلاحة غير مبالية؟!

ويُنتج هذا القطاع قرابة 20 ألف طنّ سنويّا منهم 15 ألف طن لتغطية حاجيات السوق المحليّة و5 الاف طنّ للتصدير سنة 2017.

 

لكن ككلّ القطاعات يعاني هذا القطاع الفتيّ من عدّة صعوبات عاينتها حقائق أون لاين ورصدتها على لسان أصحاب المهنة والمسؤولين الجهويين، وذلك خلال زيارة ميدانية للصحفيين نضّمها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الخميس 8 نوفمبر 2018، لأحواض تربية الأحياء المائية بالمنستير وإلى مصنع أعلاف بالجهة.

 

 

في هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير، محمد دغيم إن قطاع تربية الأحياء المائية، قطاع رائد بالجهة، إذ تتركز بها 12 مزرعة لتربية الأسماك وهي في طور الانتاج ومزرعيتن بصدد الدخول في الانتاج.

 

وأشار إلى أن الإشكال الكبير الحاصل يتمثل في أنّ خليج المنستير ضيق نوعا ما، في مقابل وجود العديد من المطالب للاستثمار في هذا القطاع، مبينا أنه تمت مطالبة سلطة الاشراف في عديد المرّات بإعداد دراسة ورؤية مستقبليّة لحلّ إشكال الشريط الساحلي، دون تجاوب منها.

 

وأشار إلى أنه حتى تكتمل حلقة انتاج سمك التربية يجب أن يتمّ انتاج اليرقات التي يتمّ توريدها من الخارج حاليّا، مشيرا إلى ضرورة التشجيع وتسهيل صناعة اليرقات، وأن تسعى سلطة الاشراف لتحقيق ذلك.

 

وبين أن قطاع تربية الأحياء المائيّة سيكون هو البديل في المستقبل لأن مخزون الأسماك في البحر يتناقص، معبرا عن تشجيعه للبحارة لبعث مشاريع لتربية الأحياء المائية وأن تكون المشاريع المستقبلية من نصيبهم لأنه البديل وقد يوفر مواطن شغل كبيرة.

 

 

من جهته دعا كاتب عام جامعة تربية الأحياء المائية عمر الصامت، وزارة الفلاحة إلى إيلاء هذا القطاع العناية اللازمة وأن تتجاوب مع مطالبهم، مؤكدا أنهم راسلوا وزارة الفلاحة عديد المرات لكنها في كل مرة تُعرض عن الإجابة وكأنها تمارس نوعا من التهميش لهذا القطاع، وفق قوله. 

 

وعن مطالب أهل القطاع، قال عمر الصامت: "مطالبنا متعدّة منها تمكينهم من العمل في الملك العمومي البحري والتخفيض من المعاليم الديوانية والحدّ من الضغوطات الجبائية وجدولة الديون، مؤكدا أن عديد المطالب أرسلت للوزارة بهذا الشأن دون تفاعل يذكر منها، خاصة وأن هذا القطاع يدخل في إطار الأمن الغذائي للمواطن.

 

كما دعا الصامت إلى حلّ الاشكال القانوني المتعلق باللشريط الساحلي(قانون اللزمات)، وإلى التشجيع على التصدير ودعم كلفة النقل، مبينا أن عائدات هذا القطاع تتقلص من سنة إلى أخرى بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج، وأشار إلى أنه قطاع مهدّد بالانقراض إذا ما تواصل الأمر على ماهو عليه.

 

وعبر عمر الصامت عن استيائه من الاشاعات التي قيلت بخصوص علف الاسماك من قبيل أنه غير خاضع للشروط الصحية، مؤكدا أنه يتمتع بنفس القيمة الغذائية للسمك "sauvage" لأن مكوناته أعدت بطريقة مدروسة ومخبرية، كما أن السمك الذي يقع انتاجه يتمتع بقيمة غذائية كبرى. 

 

وبخصوص التضييق على البحارة، قال محدثنا إن البحارة مستفيدون منهم إذ أنهم يركزون شباكهم أو صناراتهم بمحاذات أحواض تربية السمك وفي بعض الأحيان يتسببون في أضرار للأحواض المائية، وفق قوله.

 

 

قال علاء النقبي وهو مستثمر ومدير شركة تربية الأحياء المائية بالمنستير، إن الأعلاف 100 بالمائة بيولوجية تتركب من مسحوق الأسماك والسوجا والذرة، وهي تخضع لمراقبة وزارة الفلاحة والبياطرة.

 

وقال النقبي إنه يعمل في هذا القطاع منذ سنة 2007، وتراجع هامش الربح منذ ذلك التاريخ بسبب تدهور قيمة الدينار التونسي مما اثر على ارتفاع تكلفة استيراد اليرقات من الخارج.

 

وعبّر عن أمله في أن يتمكّن من تركيز مفرخة لليرقات حتى يتم انتاج يرقات محلية وعدم الاضرار لاستيرادها، مشيرا إلى أن الإدارة عطّلت هذا المشروع ولم تتعاون حتى يتمّ انجازه، على اعتبار وجود عدة وزارات متداخلة في هذا الموضوع.