بسام حمدي-
كشفت التحقيقات القضائية التي أجراها القطب القضائي لمكافحة الارهاب في قضية الباخرة البانمية التي تحمل معدات عسكرية وحجزتها وحدات الحرس الديواني البحري إلى أن مصدر البضاعة معلوم وتصدره مؤسسة روسية عسكرية خاصة نحو دولة توجد في وسط افريقيا لاستغلالها في عمليات التنقيب في مناجم الألماس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة هيثم الزناد خلال مؤتمر صحفي انتظم مؤخرا إن المعدات العسكرية التي ضبطتها وحدات الحرس الديواني البحري على متن الباخرة البانمية التي رست قبالة سواحل صفاقس لم تكن مدوّنة في بيان الحمولة.
وذكر الزناد أن عدم تدوين الأجهزة العكسرية على بيان الحمولة مثّل شبهة ارهاب دولي فمت احالة القضية الى مصالح مكافحة الارهاب.
وكانت الإدارة العامة للديوانة قد أكدت أن مصالح الحرس الديواني البحري قامت يوم 15 فيفري الفارط بإجراءات تفتيش ومراقبة باخرة تحمل الراية البانمية اقتربت من منطقة الانتظار المقابلة لميناء صفاقس وقد تبين احتواؤها على تجهيزات عسكرية من شاحنات وسيارات مصفحة وناقلات جنود مدرعة مع تجهيزات معسكر.
وطبقا لهيثم الزناد، تداركت الشركة الروسية المصدرة للبضائع على متن الباخرة البانمية أخطاءها وأودعت مطلب صلح لدى مصالح الديوانة.
وتم عقد عديد الجلسات مع المتعهد بالشحن وهو صاحب الباخرة وممثلين عن الشركة الروسية المصدرة وممثلين عن السفارة الروسية بتونس وممثلين عن وزارة الخارجية التونسية ليتم فيما بعد انهاء الموضوع وتسليط خطية مالية وتعهد صاحب الباخرة باستخلاصها وتم ارجاع المعدات العسكرية ليتم تصديرها نحو وجهتها.
