بسام حمدي-
انطلقت تونس خلال شهر نوفمبر الجاري في اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمكافحة الارهاب وتنص على تجميد أموال وأملاك شخصيات تعلقت بهم تهم ارهابية ومتورطين في قضايا ذات صبغة ارهابية.
ولأول مرة في تاريخها، أصدرت الحكومة قرارات تخص تجميد أموال وأملاك 23 تونسيا ملاحقين في قضايا لشبهة ارتكابهم أو تورطهم في جرائم ارهابية.
وتأتي هذه الخطوة في اطار انخراط تونس في اتفاقيات دولية لمكافحة الارهاب واستباقا لامكانية ادراجها مجددا ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مختار بن نصر بأن قرارات تجميد أملاك وأموال العناصر الارهابية صدرت متأخرة نظرا لاتباع عدة اجراءات قانونية استوجبت عمليات بحث وتقصي طويلة.
وقال بن نصر في تصريح لحقائق أون لاين إن قرارات تجميد أملاك وأموال العناصر الارهابية يمكن أن تشمل أن الارهابيين الذين توفوا وثبت استغلال أملاكهم أو أموالهم في دعم المجموعات أو التنظيمات الارهابية.
وصدرت قرارات تجميد أموال وأملاك الارهابيين التونسيين بعد اجراء عمليات تقصي استعانت فيها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب التابعة لرئاسة الحكومة مع عدة مؤسسات عمومية ومنظمات دولية وبالاستئناس بتجارب دولية.
كما أكد مختار بن نصر أنه سيتم كل شهر تقريبا اصدار قائمات بأسماء ارهابيين جُمدت أموالهم بعد ثبوت استعمالها في تحركات وأعمال ذات صبغة ارهابية.
وسابقا أكدت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي أن تونس أدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها في ما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي جانفي 2018 صدر الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
