قرر اليوم قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تحجير السفر على أكثر من ثلاثين شخصا من المشمولين بالأبحاث المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني من بينهم موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليين.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف رجل الأعمال يوسف الميموني أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الميموني وأحد أقاربه وإطارات من بنك عمومي من بينهم مدير عام سابق للبنك وصاحب مكتب استشارات، من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب إلى الخارج.
وقرر قاضي التحقيق تحجير السفر على جميع المشمولين بقرار الاحالة الصادر عن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، وعددهم أكثر من ثلاثين شخصا من بينهم موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليين.
كما قرر تجميد أموال وجميع الأرصدة المالية والبنكية وانتقال ملكية العقارات التابعة لعدد من المشمولين بالبحث وذلك في اطار التدابير الاحترازية في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.
