214
أصدرت دائرة الاتهام 32 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارا بتأييد قرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقاضي بتحجير السفر عن عميد سابق للمحامين.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تعهد بالبحث بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في صفقة أشغال بنادي المحامين بسكرة و شبهة استيلاء على أموال صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين كذلك أموال الهيئة الوطنية للمحامين والمقدرة باكثر من 5 مليارات.
وقد كشفت الاختبارات المجراة في العقار الذي شيد عليه نادي سكرة للمحامين أن الأموال التي تم صرفها في بناء النادي أكثر من التكاليف الحقيقية وتشمل قائمة المتهمين صاحب شركة مقاولات ورئيس سابق للنادي الافريقي ومتهمين آخرين.
