بسام حمدي –
يُسلط الضوء خلال هذه الفترة على ملف التجاوزات الحاصلة في قطاع الطاقة وانتاج البترول سيما بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن حصول تجاوزات في القطاع الطاقي قبل صدور قرار يقضي بإنهاء تسمية الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي.
وصدر قرار إعفاء الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بعد يومين من اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد بنائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، وخالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، وقيس البجاوي من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وتم استثناء الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من حضور هذا الاجتماع وهو ما يؤشر إلى كونه في قفص الاتهام في ملف التجاوزات المسجلة في القطاع الطاقي.
وصدر قرار إنهاء تسمية الخماسي بعد إدلائه بتصريحات تخص حقل مسكار ومغادرة «شال» لتونس.
وأذن رئيس الجمهورية بفتح تحقيق إداري وآخر قضائي وتحميل كل طرف مسؤوليته في هذا القطاع الهام.
وجاء الإذن بفتح تحقيق إداري متبوعا بتحميل كل طرف مسؤوليته في التجاوزات التي يعيشها القطاع الطاقي بصفة عامة والشركة بصفة خاصة.
وفي هذا الملف، كشفت وزارة الصناعة عن انتهاء مدة صلوحية امتياز مسكار بتاريخ 8 جوان 2022 بعد استغلاله لمدة 30 سنة من طرف شركة «شال» بنسبة 100 %. و
وأشارت الوزارة إلى أن الشركة قررت عدم مواصلة استغلال امتياز مسكار بعد 8 جوان 2022 وإرجاعه للدولة التونسية باعتبار توجهها للاستثمار في الطاقات المتجددة، علما وأن شركة « شال تعتمد في تشغيلها لحقل مسكار على كفاءات ويد عاملة تونسية بنسبة 99 %.
وكان الرئيس المدير عام لشركة الأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي قد صرح قبل أن تتم إقالته لـ«اكسبراس أف أم» أن المستثمر يتحمل أولا مصاريف الاستكشاف وهو ما يفسّر حقيقة أن بعض الامتيازات تكون لها
