لاحظ المنتدي التونسي المدني لشراكة الحكومة المفتوحة أن تواجه تونس تهديدات جدية تتعلق باستمرار عضويتها ضمن المبادرة الدولية لشراكة الحكومة المفتوحة التي التحقت بها منذ 2014 بعد جهود من المجتمع المدني والدولة.
وأفاد المنتدى خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم الثلاثاء بتراجع ترقيم تونس في كل ما يتعلق بمقاييس الشفافية المالية والجبائية ومكافحة الفساد والمساءلة والمشاركة المواطنية واستعمال تكنولوجيات المعلومات، حتى أصبحت عضويتها مهددة.
ودعا المنتدى التونسي المدني لشراكة الحكومة المفتوحة الى اتخاذ خطوات فورية وواضحة لمعالجة النقائص ومتابعة تنفيذ تعهدات تونس من أجل طمأنة المستثمرين من الداخل والخارج، منبها إلى الانعكاسات الخطيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي وطنيا ودوليا، إذا لم تتفاعل الجهات الحكومية المعنية بشكل جدي مع نداءات المجتمع المدني حتى لا نصل الى مرحلة تجميد العضوية، مادامت فرصة التدارك مازالت قائمة.
وذكر منتدى شراكة الحكومة المفتوحة، المتكون من 11 جمعية تعمل في مجالات الشفافية والتشاركية ومكافحة الفساد على المستوى الوطني والمحلي، أنه وأمام خطورة الوقوع الجدي في هذا التجميد الذي سينعكس سلبا على صورة تونس أمام المستثمرين وشركائها من المجتمع الدولي، قام بعديد المحاولات من خلال المراسلات الرسمية واللقاءات ليدفع نحو إعداد خارطة طريق لمعالجة النقاط العالقة في التعهدات، ولكن لم تتحرك السلط المعنية الى حد الان، رغم اقتراب آجال نهاية خطة العمل الوطنية الرابعة وإمكانية تجميد عضوية في شراكة الحكومة المفتوحة في جوان 2023.
