تم تأجيل الجلسة الخاصة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص إلى موعد لاحق، وذلك لمواصلة التشاور بين الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الاستقرار الاجتماعي ويحقق العدالة للعاملات والعمال في هذا القطاع، وفق ما أورده موقع “الشعب نيوز”.
ويأتي هذا القرار إثر جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية انعقدت صباح الجمعة 23 ماي 2025، بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، بحضور وفدين ممثلين عن الأطراف الاجتماعية، حيث شارك وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأكد ممثلو العمال تمسكهم بخيار التفاوض على المستوى القطاعي، معتبرين أن هذا النهج يراعي خصوصية كل قطاع ويسهم في تحقيق توازن أفضل بين أطراف الإنتاج. في المقابل، شدد ممثلو منظمة الأعراف على ضرورة اعتماد التفاوض على المستوى المركزي.
