حقائق أون لاين-
قال المحامي سمير ديلو، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العسكريّة قررت تأجيل النّظر في قضيّة الصّحفيّ صالح عطيّة، وسيحدّد لاحقا موعد الجلسة القادمة والنّظر في مطلب النّيابة العموميّة بشأن بطاقة الايداع التي صدرت في حقّه.
وأحيل عطية على القضاء العسكري بتهم "نسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك، والمسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للإتّصالات"، طبق أحكام الفصول 128 من المجلّة الجزائيّة و91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و86 من مجلّة الإتّصالات.
وكانت النيابة العسكرية بتونس، قد أعلنت عن فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، الصحفي صالح عطية لقناة تلفزية والتي تضمنت طلب رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية، التدخل لغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ووضع بعض "قياداته السياسية" رهن الإقامة الجبرية العسكرية، وفق بلاغ سابق لوكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري.
