بعد تقديم 45 نائبا من مجلس نواب الشعب بعريضة لرئاسة الحكومة للمطالبة بالتدقيق في التجاوزات المالية وفي منحة الدولة الموضوعة تحت تصرف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمتمثلة في المنح المسندة للمكتب التنفيذي والتي تتراوح بين 3500 دينار للرئيس و1500 دينار لأعضاء المكاتب إلى جانب الامتيازات الكبرى من سيارات فخمة و وصولات بنزين والسفر الى الخارج والحال أنّ هذه المنحة من المال العام وضعت للإحاطة والعناية بالمنظورين من الفلاحين حسب نص العريضة، تعتزم التنسيقية لإصلاح المسار الفلاحي من جميع الولايات والمنظورين من الفلاحين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب في هذا الشأن.
كما سيكون لأعضاء التنسيقية لقاء بحسب ما ورد اليوم في صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس 7 ماي 2015 لقاء مع رئيس المجلس محمد الناصر على خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد عبد المجيد الزار الذي استنكر في تصريح إذاعي له تدخل النواب في الاتحاد وأعتبرها ليست من مشمولاتهم.
يذكر أنّ النواب الممضين على العريضة المقدمة لرئاسة الحكومة، أكدوا أنّه حسب الفصل 3 من الدستور يحق لهم متابعة حسن التصرّف في الأموال العمومية ولهم بعد رقابي وتشريعي في ذات الوقت.
