بلدية بنزرت متهمة بالتطبيع: رئيسها يردّ.. وهيئة محامين للتحرّك القضائي

يسرى الشيخاوي-

تعكف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت على تكوين لجنة من المحامين من اجل التحرّك القضائي ضد قرار بلدية بنزرت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وفق ما أفاد به المحامي حسام الدين خليفة.

وقال خليفة، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 07 جانفي 2021، إن اللجنة تضم حاليا 13 محاميا سيتولون رفع قضية ضد قرار التطبيع، مشيرا إلى انه تم توجيه مطلب نفاذ إلى المعلومة إلى بلدية صفاقس من أجل الحصول على نسخة من الاتفاقية التي أضمت عليها البلدية والتي تضم بلديات من الكيان الصهيوني.

وقد صادقت بلدية على اتفاقيتين موضوعهما التعاون الدولي بين بلديات في العالم تظم بلديات من الكيان الصهيوني مع العلم أن 3 بلديات تونسية اخرى صادقت على الاتفاقيتين، وفق حديثه.

من جهته قال رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة إن البلدية تلقت مراسلة من قبل وزارة الشؤون المحلية والبيئة عن طريق وزارة الشؤون الخارجية وعن طريق السفير التونسي بطوكيو للنظر في الانضمام لمنظمة " رؤساء بلديات من أجل السلام"

وأضاف بن عمارة أن المجلس البلدي تداول في المراسلة ولم ير مانعا في الدخول في المنظمة المذكورة واتخذ القرار خاصة وأن المنظمة لا تعنى بالتطبيع.
وعن الاتهامات الموجهة من طرف الاتحاد، أشار بن عمارة إلى أن "الاتحاد عضو في المنظمة العالمية للشغل رغم أن اسرائيل عضو فيها".
وقد نفّذ ناشطون سياسيون ونقابيون وجمعيات مناهضة للتطبيع،الإثنين الماضي، وقفة احتجاجية امام مقر بلدية بنزرت، تنديدا بما اعتبروه تطبيعا مع الكيان الصهيوني بعد مصادقة المجلس البلدي على اتفاقيتي شراكة تضمان، بلديات من الكيان الصهيوني.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بتجريم التطبيع وباستقالة المجلس البلدي ناعتينه بمجلس العمالة.
 
 
 
 

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.