بن سدرين: مجلس نواب الشعب ليس له صلاحيات تنفيذية وسنواصل عملنا.. ومصاريف الهيئة وصلت الى 44 مليارا

بسام حمدي-

قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، اليوم الاربعاء، إن مجلس نواب الشعب لا يمتلك صلاحيات تنفيذية ليوقف أعمال الهيئة مشددة على أن الهيئة ستواصل مهامها في اطار التزامها بقانون العدالة الانتقالية.
وشددت سهام بن سدرين، خلالب مؤتمر صحفي انتظم بالعاصمة على أن الهيئة ستواصل أداء مهامها ما لم يصلها أي مكتوب رسمي ينهي مهامها وما لم يصدر أي قرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأشارت في ذات السياق الى أن الهيئة لم تتلق أي مكتوب رسمي من أي جهة يفيد بانهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة، معتبرة أن نسبة التصويت التي حصلت يوم الاثنين داخل مجلس نواب الشعب بشأن قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة لا يعد تصويتا أغلبيا وهو محل تجاذبات حول مدى مشروعيته، وفق تعبيرها.

ولاحظت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أن قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة هو من صلاحيات الهيئة ويكفلها لها القانون قائلة ” إن الجلسة العامة التي انعقدت بمجلس نواب الشعب لتقديم تعليل قرار التمديد تحولت من جلسة لتقديم التعليل الى تقييم لمسار العدالة الانتقالية ووضعت مسألة التعليل جانبا”.

الهيئة ملتزمة بالقانون وستطبق القانون

وأضافت بن سدرين أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة مصر على القيام باستكمال مهامه وسيعمل على استكمال جميع المحاور الملزم بها بالقانون على غرار اعادة الحقوق لضحايا الاستبداد من خلال جبر الضرر المادي والمعنوي واصدار برنامج شامل لجبر الضرر ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات واحالة ما يمكن احالته على القضاء المتخصص.

وتابعت قولها إن “مسار العدالة الانتقالية لن ينتهي بانهاء عمل الهيئة بل سيكون نقطة لاعادة كتابة التاريخ ولجبر الضرر”.
واتهمت الأطراف السياسية التي صوتت ضد قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة بتنصيب أنفسهم وصاية على الشعب التونسي بهدف افلات الجلادين من العقاب والفاسدين الذين فروا الى السعودية”.

احالة ملفات انتهاكات حقوق الانسان الى دوائر قضائية مختصة

وأفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بأن الهيئة قد أحالت قضية تتعلق بـ 14 شخصا على الدوائر القضائية المتخصصة بسبب شبهة تورطهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الانسان في العهدين السابقين اثر نكرانهم للتهم الموجهة لهم.
وذكرت أن الهيئة ستحيل عشرات الملفات الأخرى قريبا الى القضاء مشيرة الى أن التقرير النهائي لأعمال الهيئة سيصدر قريبا.

واستعرضت سهام بن سدرين أبرز أعمال هيئة الحقيقة والكرامة مؤكدة أنها قد تلقت 62711 ملف شكوى انتهاكات حقوق انسان والى أنه قد تم الاستماع الى 49 ألف ضحية وعقد 13 جلسة استماع علنية تم خلالها الاستماع لـ93 شاهدا.

وأصدرت خلال فترة عملها 4883 قرار عناية فورية بمبلغ مالي يقدر 2.861 مليون دينار، وفق قول بن سدرين.

كما قامت الهيئة، حسب سهام بن سدرين، بمسح الخارطة الارشيفية الداخلية والخارجية وباصدار 3 قرارات تحكيمية نهائية تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان.

وفي ما يتعلق بملفات التحكيم والمصالحة، أبرزت سهام بن سدرين أن لديها 21 ألف ملف يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وأن أغلبها تهم وزارة الداخلية قائلة إن ” وزير أملاك الدولة رفض التعاطي مع هذه الملفات”.

وفي شأن جبر الضرر لضحايا الانتهاكات، أوضحت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أن الهيئة ملزمة بالقانون باصدار برنامج شامل لجبر الضرر مؤكدة أنها لم تقم الى حد الآن بجبر الضرر لاي طرف وأن جبر الضرر يقوم به صندوق الكرامة.

44 مليون دينار قيمة مصاريف الهيئة

وبلغ حجم مصاريف هيئة الحقيقة والكرامة طيلة فترة عملها البالغة 4 سنوات حد 44 مليون دينار وصرفت نسبة 85 بالمائة منها كأجور للموظفين التابعين لها، حسب تأكيد بن سدرين.

و في ردها على سؤال حقائق أون لاين حول مآل الميزانية لهيئة الحقيقة والكرامة بعنوان سنة 2018 في صورة عدم مواصلة مهام الهيئة، قالت بن سدرين إن الهيئة ستقوم بصرف كامل الميزانية التي خصصت لها بعنوان سنة 2018 ولن تطلب ميزانية تكميلية لأنها ملتزمة باستكمال أعمالها سنة 2018، حسب قولها.

وشددت ذات المسؤولة على أن الهيئة لم تطلب من أي جهة حقوقية أممية رصد مساعدات لها وبرنامج الانمائي للأمم المتحدة يوفر لها خبرات فقط.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.