قال المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، أنّ قاضي التحقيق (الذي يتولّى التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بانستالينغو)، قدّر أنّ هناك معطيات جديدة فرضت إعادة استدعاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لاستنطاقه مجدّدا، إلاّ أنّه رفض الحضور كتابيا.
وبيّن رشدي بن رمضان أنّ قاضي التحقيق كان قد تولّى تحرير بطاقة إخراج، ووجّهها إلى إدارة السجن المدني بالمرناقية، للمطالبة بإحضار راشد الغنوشي، لاستنطاقه، إلاّ أنّه رفض الحضور.
وشدّد بن رمضان على أنّ "القاضي التحقيق لا يتوقّف على عدم حضور المضنون فيه، ويُواصل البحث في القضية".
وأكّد المتحدّث أنّ قاضي التحقيق ارتأى إلى أنّ المعطيات المتوفّرة تخوّل له إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ راشد الغنوشي.
وقال: "السيّد قاضي التحقيق كان واضحا، كلّما تتطوّر الأبحاث وتستدعي استنطاق متّهم أو شاهد، أو إعادة سماعات واستنطاقات.. كان يستدعي المعنيين بالأمر.. كما هو الحال بالنسبة إلى وضعية راشد الغنوشي".
وأشار رشدي بن رمضان إلى أنّه كان من المفترض أن تتم جلسة استنطاق راشد الغنوشي اليوم، وقد حضر أبع محامين عليه، إلاّ أنّه رفض الحضور بإرادته.
وأضاف: "المحامون استغربوا إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ منوبّهم، واعتبروا أنّها ليست جلسة استنطاق طالما أنّ منبوّهم غائب، والحال أنّ قاضي التحقيق قام باستدعائه من خلال توجيه مكتوب إلى سجن المرناقية، إلاّ أنّه هو الذي رفض الحضور بإرادته".
ماهي المعطيات الجديدة المتوفّرة..؟
وقد رفض المتحدّث الكشف عن المعطيات الجديدة التي استوجبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ راشد الغنوشي، وذلك "احتراما لسير الأبحاث وسرّيتها".
واكتفى بالإشارة إلى أنّ هذه المعطيات تتعلّق بالتساخير وباستنطاقات جديدة.
وأوضح رشدي بن رمضان أنّ ملف قضية "انستاليغو" يتفرّع إلى قسميْن، الأوّل يتعلّق بغسيل الأموال، والثاني بجرائم حقّ عام، وبالنسبة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فقط تعلّقت به جميع التُهم، وهم أربع تُهم.
وكشف بن رمضان أنّ "راشد الغنوشي من ضمن المتّهمين في هذه القضية، وقد شملته القضية منذ البداية، أيّ منذ أن تولّت النيابة العمومية فتح البحث في القضية".
وأضاف: "تقدّمت الأبحاث وتطوّرت وتوسّعت دائرة المتّهمين الذين وصلوا اليوم 46 متّهما، منهم 12 متّهما مودعا بالسجن، والبقية منهم من هو في حالة سراح أو في حالة فرار".
وتابع: "كلّ متّهم مذكور في شخصه. هناك جانب يتعلّق بالحزب وجانب آخر بالشخص.. ولكن في قضية الحال، فقد انطلقت الأبحاث من شركة تقدّم من مادّة إعلامية، التي لها تمويلات أجنبية..".
وختم رشدي بن رمضان مؤكّدا أنّه "في نهاية الأمر هناك محكمة، ستحكم بما تراه مناسبا"
المصدر : موزاييك
