اعتبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ان قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يعد من أخطر مشاريع القوانين التي ينكب المجلس على إعدادها، باعتباره يقتضي تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في ضمان نجاعة مكافحة الارهاب، مع المحافظة على الحريات الأساسية وتوفير مقومات المحاكمة العادلة، بما يتماشى والمعايير الدولية في هذا الشأن، حسب قوله.
وقال بن جعفر في تصريح إعلامي ،على هامش أشغال لجنة الطاقة اليوم الثلاثاء 8 جويلية 2014، ان التونسيين قاموا بالثورة من اجل دعم حرياتهم وليس للتضييق عليها وتقييدها تحت اي عنوان كان، مؤكداً في الوقت نفسه ان ذلك لن يقلل من مسؤولية الجميع في التصدي لكل ما من شانه المساس بأمن البلاد والمواطنين وفي مقدمته الارهاب.
وانتقد رئيس المجلس النسق البطيء للجنتي التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اللتين تأخرتا في اعداد التقرير النهائي حول مشروع قانون الارهاب ومنع غسل الاموال ، وفق تعبيره، معربا عن الامل في ان تنتهي كلتا اللجنتين قريبا من اعداد هذا التقرير قبل عطلة عيد الفطر المبارك.
المصدر: وات
