بعد توقيع اتفاقية شراكة: كيف تحقق وزارة الدفاع وهيئة مكافحة الفساد المعادلة بين آليات الرقابة و”خصوصية” المؤسسة العسكرية؟

 

 

وفي هذا السياق قال وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي إنّ الوزارة أقرت عدّة إجراءات في علاقة بمكافحة الفساد في إطار خروجها من العزلة، مشيرا إلى خضوع  أنشطة وزارة الدفاع  إلى المراقبة البرلمانية والدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة في عدّة مجالات.

 

ولفت الزبيدي، في تصريح لحقائق أون لاين توقيع اتفاقية الشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى أنّ هذه الاتفاقية ستشمل منظومة الشراءات والصفقات والانتدابات ، على حدّ قوله.

 

وأضاف أنه سيتم أيضا الاستئناس بتجربة هيئة مكافحة الفساد وتجربتها من أجل صمان حسن استعمال الأموال العمومية من خلال تنظيم ورشات في هذا المجال.

 

وتابع بالقول " المؤسستين العسكرية والأمنية على حدّ سواء تتسمان بالخصوصية في علاقة بالأمور العملياتية والاقتناءات ولتجنب شبهات الفساد سستم تكوين لجنة خصوصية للمراقبة ذلك أن الجانب السري في المؤسسة العسكرية يجب أن لا يمقل حاجزا أمام هياكل الرقابة.

 

من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إنّ وزارة الدفاع أقل وزارة معنية بملفات الفساد وأكثر الوزارات تعاون في علاقة بالملفات أو شبهات الفساد المتعلقات بها أو بأفراد ينتمون لها.

 

وبيّن الطبيب في تصريح لحقائق أون لاين أنّ المخاطر صلب الوزارة تتجلى في المشتريات، مشيرا إلى أنّ اتفاقية الشراكة مع وزارة الدفاع ستشمل وضع الموازنات والرقابة المؤسساتية والمساءلة إصافة إلى تطوير التشريعات التي تكرس الشفافية وتنظيم استشارة وطنية حول الدفاع الوطني.

 

وأشار إلى أنّ تصنيف المعلومات الخاصة بالدفاع يجب ان لا تحول دون المراقبة، موضّحا أنّ تحقيق المعادلة بين سر الدفاع ومبدأ الشفافية والمساءلة يكون من خلال إعداد دليل إجراءات من خلال الاستئناس بتجارب مقارنة في دول اعترضتها هذه الإشكالية وإعداد خطّة عمل مشتركة يصادق عليها الطرفان.

 

ولفت إلى أنّ دليل الإجراءات سيمكن في نفس الوقت من احترام مفاتيح المعادلة خصوصية المؤسسة العسكرية من ناحية واحترام مسالة الشفافية والرقابة على المال العام من ناحية أخرى.