أنهى منذ قليل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الاستماع إلى رئيس الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي في شبهة تبييض الأموال.
وفور خروجه، أفاد الرياحي أن هذه القضية إثارتها لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي منذ 2012.
وأضاف الرياحي أنه تم الطعن في تقرير الخبير لأنّه لم يتمّ استشارته أو التواصل معه، مشيرا إلى أنه قدّم جميع المؤيدات إلى قاضي التحقيق، عبر قيمة المبالغ المالية التي دخلت تونس وطرق صرفها.
واعتبر أن العملية بمثابة المؤامرة سياسية منذ 2012 وهي أساليب النظام القديم، مشيرا إلى أن حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية هما من يقفان وراءها.
وكان قاضي التحقيق قد حقّق مع الرياحي لمدة تصل الى حوالي 4 ساعات متواصلة حيث انطلقت عملية التحقيق حوالي الساعة التاسعة صباحا وتواصلت إلى حدود الواحدة والنصف بعد الزوالي.