مروى الدريدي-
أفاد أستاذ التعليم الثانوي ورئيس حزب البناء الوطني، رياض الشعيبي، بأن المحكمة الادارية وجّهت له استدعاء للحضور يوم 16 أفريل 2018، لجلسة استئنافية بعد أن قامت وزارة التربية بالطعن في قرار ابتدائي كان قد صدر سنة 2010، يقضي ببطلان قرار طرده عن العمل.
وعبر رياض الشعيبي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 6 أفريل 2018، عن تفاجئه بإثارة القضية من جديد خاصة بعد أن أنصفته المحكمة الادارية.
وتعود أطوار القضية وفق محدثنا، إلى تاريخ 2006، عندما كان من بين المجموعة المسقطة من الناجحين في مناظرة الكاباس وتمت دعوته حينها للعمل كاستاذ تعليم ثانوي بعقد عمل بحكم أن رتبته كانت 63 على 300 ناجح.
وأضاف بأن الاتفاق كان يقضي بأن ينتهي التعاقد بالترسيم بعد 4 سنوات عمل، لكن بحكم نشاطه حينها في المعارضة وبناء على تقارير أمنية كانت تُعد ضده، قامت الوزارة سنة 2010 عندما كان حاتم بن سالم وزيرا بطرده من العمل، فتقدم بقضية لدى المحكمة الادارية وقضت ببطلان قرار الوزارة بطرده وبعودته إلى العمل، ليتكرر السيناريو اليوم وتستأنف وزارة التربية قرار الحكم الابتدائي في حقه.
وبخصوص إن كان وزير التربية حاتم سالم هو من أعاد إثارة القضية، قال رياض الشعيبي:”لا أريد توجيه اتهام مباشر لأي جهة، لكن السؤال الذي يطرح هل هي مصادفة بأن يكون حاتم بن سالم هو من اتخذ القرار بطردي سنة 2010 عندما كان وزيرا للتربية، وتتم اثارة القضية من جديد لفصلي عن العمل في عهد نفس الوزير الذي طردني سنة 2010؟”
وحول أسباب الاصرار عن طرده، أفاد الشعيبي بأن في تقديرهم أي شخص معارض لا يُسمح له بتولي وظيفة عمومية وبحكم التقارير الأمنية أيضا التي كانت تلاحقه بسبب نشاطه السياسي والنقابي.
وعن امكانية مساندة نقابة التعليم الثانوي له، أشار محدثنا إلى أنه يتوقع مساندة من زملائه وموقفا رسميّا من النقابة والوقوف في صفه جراء المظلمة التي يتعرض إليها، مذكرا كيف ساندته نقابة التعليم الثانوي سنة 2010 والنقابة الجهوية بزغوان ووقفت في صفه وقفة قوية ودخل المعهد الذي يدرس فيه في اضراب عن العمل لمدة 10 أيام.
